أردوغان أهدر 74 مليار دولار.. أين ذهب احتياطي النقد التركي؟
لم تكترث حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بتحذير صندوق النقد الدولي، من تدهور احتياطي النقد الأجنبي للبلاد
حذر صندوق النقد الدولي، من تدهور احتياطي النقد الأجنبي في تركيا،فيما لم تكترث حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بذلك وأهدرت مليارات الدولارات، دون عائد على الاقتصاد المأزوم.
وقال الصندوق في تقرير سابق، إن تركيا ضمن الدول التي تراجعت إلى ما دون حد كفاية احتياطي النقد الأجنبي، مؤكداً أنها تتجه إلى الركود الثاني في أقل من عامين، بعد انكماش اقتصادها بنسبة 5 في المائة.
ووفق بيانات،واصل الاحتياطي الأجنبي التركي تسجيل مستويات متراجعة خلال العام الجاري، تحت ضغوطات سياسية ونقدية ومالية تسبب بها حزب العدالة والتنمية، بقيادة أردوغان، الذي أفقد البلاد زخمها الاقتصادي.
وأظهر مسح أجرته "العين الإخبارية"، الأحد، للبيانات التاريخية لاحتياطي النقد الأجنبي للمركزي التركي، أن صافي الاحتياطات الأجنبية حتى نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بلغ 41.41 مليار دولار .
وتراجع الاحتياطي الأجنبي النقدي لتركيا من 42.2 مليار دولار أمريكي، في رقم تعاملات نهاية الشهر الماضي، مع استمرار الأزمات النقدية والحاجة الملحة للعملة الأجنبية، وسط انهيار في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار.
وعلى أساس سنوي، تراجع احتياطي النقد الأجنبي التركي 47.7% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، إذ سجل حينها الاحتياطي، نحو 79.1 مليار دولار وفق المركزي التركي.
وكان احتياطي النقد الأجنبي سجل 77.8 مليار دولار في ختام تعاملات 2019، ما يعني أن قيمة ما تم فقدانه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري ومطلع الأسبوع الحالي، بلغ نحو 36.4 مليار دولار أمريكي.
- في 24 ساعة.. 20 مليار دولار زيادة في أعباء ديون تركيا
- بالأرقام.. عجز تاريخي لميزانية تركيا بعد انهيار الليرة
وفي عام 2014 الذي تولى فيه رجب طيب أردوغان رئاسة البلاد كان احتياطي تركيا قرب أعلى مستوى تاريخي عند 115 مليار دولار، ووفق البيانات الرسمية بدأ منذ هذا العام مسيرة متواصلة نحو الهبوط،ما يعني إهدار أردوغان لنحو 74 مليار دولار.
وتراجعت قيمة الأصول الأجنبية للبنك المركزي التركي في 2015 إلى 102 مليار دولار أمريكي، قبل أن تتحسن الأرقام بشكل طفيف إلى 106 مليارات في النصف الأول 2016، وفق البيانات الرسمية.
بينما تراجعت الأرقام إلى أقل 100 مليار دولار في 2017، مع ظهور مؤشرات على تراجع قيمة العملة المحلية (الليرة)، قبل أن تتراجع بشكل أكبر إلى متوسط 80 مليار دولار قبيل الأزمة الدبلوماسية التركية مع الولايات المتحدة اعتبارا من أغسطس/آب 2018.
وفي أغسطس/آب 2018، دخلت تركيا في أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة، نتيجة قيام أنقرة باعتقال قس أمريكي، قبل أن تفرج عنه في أكتوبر/تشرين الأول من ذات العام.
وبسبب الأزمة الدبلوماسية، تراجعت الأصول الاحتياطية التركية إلى 72 مليار دولار، وطيلة 2019، تراوحت الأصول الاحتياطية بين 70 - 80 مليار دولار أمريكي، إلا أن العام الجاري 2020، شهد تراجعا كبيرا.
ومنذ 20 مارس/آذار تراجعت أصول تركيا من النقد الأجنبي 65.1 مليار دولار أمريكي، ثم تراجعت إلى 46.67B مليار دولار بنهاية يوليو/ تموز الماضي، وإلى 45.38 مليار دولار منتصف أغسطس الماضي، حتى بلغت 41.1 مليار دولار حاليا.
