76 طلب طعام في يوم واحد.. تفاصيل نفقات مساكن نتنياهو تثير الجدل
مبالغ مالية للطعام والصيانة والبستنة تكشف تفاصيل نفقات مثيرة للجدل في مساكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنفقت الدولة نحو 2.7 مليون شيكل (882,295 دولار أمريكي) خلال عام 2025 والنصف الأول من 2026 على تشغيل مساكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورواتب الموظفين هناك.
واستندت الصحيفة في ذلك إلى بيانات قالت إن "الحركة من أجل حرية المعلومات" كشفت عنها، الثلاثاء، بعد أن حصلت عليها من مكتب رئيس الوزراء بعد تقديم التماس إلى المحكمة.
النفقات
وتظهر البيانات أنه إلى جانب نفقات الرواتب والصيانة الدورية، دفعت الدولة، من بين أمور أخرى، ما يلي:
- تكاليف استبدال حوضي استحمام في غضون ١٣ شهرا.
- معالجة متكررة لجذور اخترقت أسفل منزل نتنياهو في قيسارية.
- أعمال بستنة كلفت عشرات الآلاف من الشواكل.
- عشرات طلبات توصيل الطعام عبر تطبيق "وولت".
ومع ذلك، لفتت الصحيفة إلى أنه تم حجب جزء كبير من المعلومات، بما في ذلك أسماء الموردين وأحيانا طبيعة النفقات نفسها، بحجة أن الكشف عنها سيضر بأمن الدولة.
3 مواقع
وتتعلق البيانات بثلاثة مواقع رئيسية هي:
- المنزل الذي يقيم فيه نتنياهو وعائلته في شارع غزة بالقدس.
- منزله الخاص في قيسارية، الذي لم يعد مأهولا منذ تعرضه لهجوم بطائرة مسيّرة أطلقها حزب الله في أكتوبر/تشرين الأول 2024، ويخضع حاليا لأعمال ترميم وتعزيزات أمنية.
- المقر الرسمي لرئيس الوزراء في شارع بلفور، الذي لا يزال يخضع منذ فترة طويلة لأعمال تجديد، إلى جانب ما يُعرف بـ"الشقق المساندة" و"الشقق الخدمية" الواقعة في محيطه
قرابة مليوني شيكل في عام واحد
وبحسب الجداول، بلغ إجمالي الإنفاق على مساكن رئيس الوزراء خلال عام 2025، بما في ذلك رواتب الموظفين، 1,979,517 شيكل (647,260 دولار أمريكي).
وتوزعت النفقات على:
- 508 آلاف شيكل تقريبا (166,135 دولار أمريكي) لتكاليف التشغيل والصيانة.
- 1.47 مليون شيكل تقريبا (480,643 دولار) لرواتب العاملين.
أما خلال النصف الأول من عام 2026، بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، فقد تم تسجيل نفقات إضافية بلغت 731,081 شيكل، منها:
- نحو 466 ألف شيكل للتشغيل والصيانة.
- نحو 265 ألف شيكل للرواتب.
ويشير التقرير إلى أنه إذا استمر الإنفاق التشغيلي بالمعدل نفسه خلال بقية العام، فمن المرجح أن يتجاوز إجمالي نفقات التشغيل ما تم تسجيله في 2025، رغم أن انخفاض تكاليف الرواتب قد يمنع ارتفاع إجمالي الإنفاق السنوي.
المشتريات الغذائية تتصدر
كذلك، أظهرت البيانات أن المشتريات الغذائية شكلت أكبر بند إنفاق منفرد.
وبلغت قيمة المشتريات الغذائية 165,444 شيكل (54,082 دولار أمريكي) خلال عام 2025، إضافة إلى نحو 120 ألف شيكل (39,227 دولار) أُنفقت خلال النصف الأول من عام 2026.
كما دفعت الدولة 94,957 شيكلا (31,041 دولار) خلال عام 2025 مقابل أعمال بستنة في منزل نتنياهو بمدينة قيسارية.
وأشارت الحركة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يصنف فيها منزل نتنياهو بالقدس بشكل مستقل عن بقية المساكن الخاصة، وهو ما أتاح عرضا أكثر دقة لتوزيع النفقات بين المرافق المختلفة.
استبدال حوضي استحمام خلال 13 شهرا
إلى جانب الأرقام الإجمالية، كشفت الجداول سلسلة من نفقات الصيانة التفصيلية.
ففي مارس/آذار 2025، دفعت الدولة 13,570 شيكل (4,435 دولار) لاستبدال حوض استحمام في منزل شارع غزة.
وبعد نحو 13 شهرا، وتحديدا في أبريل/نيسان 2026، أُنفق 14,986 شيكل (4,895 دولار) لاستبدال حوض استحمام آخر في المنزل نفسه.
وبذلك بلغت تكلفة استبدال الحوضين نحو 28,500 شيكل.
معالجة جذور الأشجار وصيانة منزل قيسارية
وفي منزل قيسارية، تم تسجيل عدة دفعات لمعالجة جذور الأشجار التي اخترقت أسفل المبنى.
وخلال عام 2025، تم دفع مبالغ في ثلاث مناسبات مختلفة، مرة في أبريل/نيسان ومرتين في ديسمبر/كانون الأول، بإجمالي 10,590 شيكل (3,459 دولار) تحت بند "معالجة وقائية للجذور المتغلغلة أسفل المنزل".
وفي 27 مايو/أيار 2026، أضيفت دفعة أخرى بقيمة 3,540 شيكل (1,156 دولار) للغرض نفسه.
كما أظهرت السجلات أنه في ديسمبر/كانون الأول 2025 دفعت الدولة 413 شيكلا لاستبدال عوامة خزان المرحاض في منزل قيسارية، بينما أُنفق 1,552 شيكل في فبراير/شباط 2026 لاستبدال ثلاث منظمات حرارة (ثرموستات) في المنزل.
34 طلب توصيل عبر "وولت" خلال أربعة أشهر
ووفقا للبيانات، جرى بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول 2025 تنفيذ 34 طلبا عبر تطبيق "وولت" إلى منزل نتنياهو في شارع غزة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4,984 شيكل (1628 دولارا).
وفي أغسطس/آب وحده، سُجل 19 طلب توصيل بلغت قيمتها نحو 2,700 شيكل (882 دولارا).
ولم تظهر بيانات النصف الأول من عام 2026 أي طلبات إضافية عبر التطبيق.
كما تضمنت بيانات عام 2025 بندا متكررًا بعنوان "الضيافة والمرطبات" في منزل شارع غزة، بقيم تراوحت بين 35 و224 شيكلا في كل مرة.
وأشارت "الحركة من أجل حرية المعلومات" إلى أن هذا البند يثير تساؤلات، لأنه لا توجد معلومات عن استضافة فعاليات رسمية في منزل شارع غزة أو منزل قيسارية.
وأظهرت البيانات أيضا شراء عدد من الأجهزة الكهربائية للمساكن، بينها شواية خبز (توستر) بقيمة 229 شيكلا، إضافة إلى مدفأة ومروحة.
76 عملية شراء للطعام في يوم واحد
من أكثر البنود إثارة للانتباه في البيانات، ما تم تسجيله بتاريخ 16 يونيو/حزيران 2025، حيث تم إدراج 76 عملية شراء أو طلب تحت بند "شراء مواد غذائية وأطعمة جاهزة"، بلغت قيمتها الإجمالية 9,521.32 شيكل (3,110 دولار).
ومن بين هذه العمليات:
- 58 عملية شراء بقيمة 5,619.88 شيكل (1,836 دولار) خُصصت لمنزلي شارع غزة وقيسارية.
- 18 عملية شراء إضافية بقيمة 3,901.44 شيكل (1,275 دولار) خصصت للشقق المساندة القريبة من مقر رئيس الوزراء في شارع بلفور.
إلا أن أسماء جميع الموردين في هذه العمليات الـ76 تم حجبها استنادا إلى بند في قانون حرية المعلومات يجيز الامتناع عن كشف معلومات إذا كان نشرها قد يمس بأمن الدولة.
إخفاء تفاصيل آلاف النفقات
وإلى جانب إخفاء أسماء الموردين، قالت الحركة إنها رصدت خلال عام 2025، 347 بند إنفاق بقيمة إجمالية بلغت 63,033 شيكل (20,592 دولار)، أُخفي فيها ليس فقط اسم المورد، بل أيضا وصف النفقة نفسها.
وبذلك، أصبح من غير الممكن معرفة لمن دُفعت هذه الأموال، أو مقابل أي خدمة، أو لأي غرض.
وأضافت الحركة أن عمليات الحجب لم تقتصر على النفقات ذات الطابع الأمني الواضح، بل شملت أيضًا مصروفات اعتيادية مثل:
شراء المواد الغذائية.
خدمات غسيل الملابس.
أعمال الصيانة الروتينية.
حتى في بند استبدال عوامة خزان المرحاض في منزل قيسارية، جرى إخفاء اسم الشركة التي نفذت العمل.
وأشار مكتب رئيس الوزراء في رده إلى أن بعض النفقات الواردة في الجداول لا تزال قيد المراجعة المهنية والقانونية، وبالتالي فإن البيانات المنشورة قد لا تكون نهائية.
مكتب رئيس الوزراء رفض تسليم الفواتير
وطلبت "الحركة من أجل حرية المعلومات" الحصول ليس فقط على جداول النفقات، بل أيضا على نسخ من الفواتير والإيصالات التي استندت إليها البيانات.
غير أن مكتب رئيس الوزراء رفض هذا الطلب، معتبرا أن جمع وفرز ومعالجة جميع الوثائق يتطلب "تخصيصا غير معقول للموارد".
واستند المكتب في موقفه إلى حكم سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، قضى بعدم إلزام الدولة بجمع وتسليم جميع الفواتير المتعلقة بمساكن رئيس الوزراء عندما يكون الطلب عاما وغير محدد.
وأوضح المكتب أن الجداول المالية المجمعة التي تم تسليمها كافية، وأنه لا يوجد التزام قانوني بتقديم جميع الوثائق الداعمة.
