شينزو آبي يتعهد بتعديل الدستور إثر فوزه بانتخابات "الشيوخ"

رئيس الوزراء الياباني أعلن فوز ائتلافه الحاكم في انتخابات تجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ متعهّدا بالمضي قدما في مشروع تعديل الدستور.

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الأحد، فوز ائتلافه الحاكم في انتخابات تجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ، متعهّدا بالمضي قدما في مشروع تعديل الدستور للبلاد.

• ائتلاف شينزو آبي يتجه للفوز بأغلبية كبيرة في انتخابات اليابان
• شينزو آبي: الهجوم على ناقلات النفط تهديد جدي للسلام

ويسعى آبي البالغ 64 عاما والذي سيصبح في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل رئيس الحكومة الأطول ولاية في تاريخ اليابان، إلى تعزيز تفويضه قبل تطبيق زيادة ضريبية على الاستهلاك أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بالإضافة إلى المفاوضات التجارية مع واشنطن.

وقال آبي لشبكة "إن أتش كي" العامة إن "الأحزاب الحاكمة قد مُنحت غالبية"، معتبرا أن الشعب الياباني قرر حثّ حكومته على المضي قدما في تنفيذ مشاريعها السياسية مؤمّنا لذلك قاعدة سياسية صلبة.

وتابع في مقر حزبه الليبرالي الديمقراطي "أريد أن أكون على قدر توقّعاتهم".

ومن المتوقع أن يفوز الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو بـ67 إلى 77 مقعدا من أصل 124 مطروحة للتجديد، هي نصف مقاعد مجلس الشيوخ، وفق تقديرات شبكة "إن إتش كي" العامة.

ويشغل الحزبان 70 مقعدا بين المقاعد غير المطروحة للتجديد، ما يعني أنهما متّجهان للاحتفاظ بالغالبية المطلقة.

والنتائج التي توقّعتها الشبكة كما تقديرات مماثلة نشرتها وسائل إعلام أخرى مبنية على استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع والتحليلات.

ولن تصدر النتائج الرسمية النهائية قبل الإثنين على أقرب تقدير.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميجي في طوكيو شينيشي نيشيكاوا لفرانس برس إن "النتائج المطابقة للتوقعات تشير إلى أن الناخبين اختاروا الحفاظ على الوضع القائم وليس التغيير".

وبات شبه مؤكد أن آبي سيبقى في السلطة حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ليصبح حينها رئيس الحكومة لأطول فترة في هذا المنصب في اليابان، متخطيا فترة ولاية تارو كاتسورا الذي بقي في هذا المنصب ثلاث ولايات من 1901 إلى 1913.

وتوقّعت وسائل الإعلام المحلية فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي والقوى المؤيدة لتعديل الدستور بما يقارب 85 من المقاعد المطروحة للتجديد، ما يعني نيلهم "غالبية الثلثين" الضرورية لمراجعة الدستور السلمي الذي لم يدخل عليه أي تعديل منذ اعتماده عام 1947.

وبعد إغلاق مراكز الاقتراع قال آبي إنه سيواصل الدفع باتجاه توسيع قاعدة مؤيدي مراجعة الدستور وإن لم تنجح القوى المؤيدة للتعديل في الفوز بالغالبية اللازمة لذلك.

وتعهد آبي، في وقت سابق هذا الشهر، "إدراج دور قوات الدفاع الذاتي بوضوح في الدستور" الذي يحظر على اليابان في صيغته الحالية القوات المسلحة والدخول في حرب.

ويحظى الدستور الذي فرضته الولايات المتحدة على اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، بتأييد شعبي واسع، لكنه يواجه معارضة من القوميين أمثال آبي، الذين يعتبرونه متقادما وبمثابة عقاب لليابان.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة هيتوتسوباشي في طوكيو كوجي ناكاكيتا: "يبدو أن الائتلاف الحاكم قد فاز بثقة الناخبين لكننا مقبلون على أوضاع صعبة".

وتابع أن على آبي ضمان "سلاسة" تطبيق الزيادة الضريبية على الاستهلاك إلى 10% في أكتوبر/تشرين الأول المقبل في إطار خفض تكاليف الضمان الاجتماعي في بلاد تشهد ارتفاعا كبيرا في معدّل الشيخوخة.

وأضاف ناكاكيتا أن "النزاع التجاري مع الولايات المتحدة يشكل مشكلة في حين يصعب على اليابان اتخاذ قرار بشأن مضيق هرمز" في إشارة إلى مطالبة الولايات المتحدة لشركائها الدوليين بتشكيل أسطول لمرافقة ناقلات النفط العابرة للمضيق.

وتشير تقديرات شبكة "إن إتش كي" إلى أن نسبة المشاركة قد تكون أدنى من 50%، وذلك للمرة الأولى منذ انتخابات مجلس الشيوخ في عام 1995.