قفزة في أسعار الشحن البحري العالمية.. ماذا ينتظر التجارة الدولية في 2025؟
شهدت بدايات 2025 ارتفاعاً كبيراً في أسعار حجز الحاويات لشحن البضائع إلى الولايات المتحدة من آسيا، بعد أن رصد تحليل جديد نقلته بلومبرغ هذا الارتفاع على مدار شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتتطلع الشركات إلى تجنب التعريفات الجمركية الأعلى وتعزيز مخزوناتها قبل الإضراب الذي يهدد بإغلاق الموانئ المسؤولة عما يقرب من نصف أحجام التجارة البحرية في البلاد.
وبحسب الوكالة الأمريكية، بلغ سعر حجز حاوية بطول 40 قدمًا إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة من آسيا 6000 دولار اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني، بزيادة 50٪ عن 4004 دولارات في الشهر السابق، وفقًا لبيانات من Xeneta، وهي منصة شحن مقرها أوسلو.
في حين رصدت منصة البيانات أن سعر الشحن إلى الساحل الشرقي في الولايات المتحدة زاد بدوره 7100 دولار مع بداية العام الجديد، بزيادة 31٪.
وقالت إميلي ستاوسبول، محللة الشحن الكبيرة في Xeneta، إن السوق تضيق بسبب الكثير من عدم اليقين وحالة ، وذكرت ستاوسبول "كان عام 2024 عامًا صعبًا للغاية بالنسبة للشاحنين والحياة لا تصبح أسهل مع اقترابنا من عام 2025".
ولأكثر من عام، تجنب أسطول الحاويات العالمي الإبحار عبر البحر الأحمر بسبب الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن المتصلة بالغرب، وهي التحويلات التي من المتوقع أن تستمر حتى استعادة الممر الآمن.
وقد أدت الرحلات الأطول إلى تقليص السعة، مما وضع ضغوطًا تصاعدية على أسعار الحاويات لمعظم عام 2024.
يضاف إلى ذلك أن المخاوف بشأن الإمدادات المستقبلية كانت دافعا للتحديات الأخيرة في السوق.
ويلوح في الأفق خطر الإضراب في موانئ الساحل الشرقي والخليج الأمريكي في وقت لاحق من هذا الشهر، وكذلك الرسوم الجمركية الأعلى على الواردات الأمريكية التي تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرضها على السلع من الصين وغيرها من الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وقالت ستاوسبول: "عندما تضيف عدم القدرة على التنبؤ بسياسة ترامب التجارية إلى مزيج مسببات القلق، تبدأ في رؤية سبب صعوبة إدارة مخاطر سلسلة التوريد وإنفاق الشحن في مواجهة مثل هذه التهديدات المعقدة والواسعة النطاق".
وقالت إن نمو الطلب يبدو أنه سيتباطأ في وقت لاحق من العام، وأن الضغوط الحالية وأسعار السوق الفورية المرتفعة قد تقتصر على الربع الأول.
ولا يتم دفع أغلب تكاليف الشحن البحري بأسعار السوق الفورية، بل يتم دفعها بموجب شروط العقود طويلة الأجل بين أصحاب البضائع وشركات النقل.
لكن رغم ذلك، السوق الفورية تؤثر على المفاوضات بشأن الأسعار طويلة الأجل التي تتم عادة خلال الربع الأول من السنة التقويمية.
