خبراء: حادث تخريب السفن يستهدف عرقلة الملاحة الدولية وضرب الاقتصاد العالمي
المجتمع الدولي يدرك خطورة تلك الجرائم على الاقتصاد العالمي وسيقف حائلا أمام تحقيق أهدافها.
قال خبراء متخصصون بالقانون الدولي والملاحة البحرية إن حادث استهداف 4 سفن تجارية قرب المياه الاقتصادية الإماراتية يستهدف عرقلة الملاحة الدولية وضرب الاقتصاد العالمي، وطالبوا بضرورة التحرك الدولي الرادع ضد الاعتداءات التخريبية.
- فايننشال تايمز: قلق واسع بقطاع النقل البحري العالمي بعد حادثة استهداف 4 سفن تجارية
- علي النعيمي: 40% من نفط العالم تمر عبر بحر عمان.. واستهداف سفن التجارة يستلزم ردا دوليا رادعا
وقال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، إن الحادث يستهدف عرقلة الملاحة الدولية وضرب الاقتصاد العالمي، لكن أهدافه لن تتحقق في ظل يقظة المجتمع الدولي، وإدراكه مدى خطورة تلك الجرائم على الاقتصادات العالمية.
وأضاف رفعت في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن القوانين الدولية تحرص بشدة على تأمين الملاحة البحرية وتطبق عقوبات قاسية ورادعة على منتهكي القانون، وسيكون للأمر أبعاد أكبر إذا ما تم اكتشاف وقوف دول بعينها وراء هذه الممارسات الإجرامية.
وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية قالت، الأحد، إن 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباحاً لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة.
وقالت الخارجية، في بيان، إن الجهات المعنية بالإمارات قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، ويجرى التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.
وأشارت إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.
من جهته، أكد الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، أن ما حدث "جريمة دولية لا يمكن السكوت عنها"، وطالب المجتمع الدولي برد حاسم يضمن عدم تكرار هذه العمليات الإجرامية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إنه لا يمكن استباق نتائج التحقيقات بشأن الجريمة، لكن الواقع يؤكد أن هناك بعض الدول التي تمثل خطرًا علي الشرق الأوسط وتهدد استقراره وأمنه.
