الصدمة الأولى.. حصار قانوني لـ"بايدن" على بوابة المهاجرين

يبدو أن الأيام الأولى لحكم الرئيس جو بايدن ستكون حُبلى بالمفاجآت القانونية، إذ تواجه أوامره التنفيذية الخاصة بالهجرة ولادة متعثرة.

وما إن فرغ الرئيس الأمريكي من توقيع 15 أمرا تنفيذيا، حتى رفع النائب العام في تكساس كين باكستون، دعوى قضائية لمنع تنفيذ قرار بايدن بوقف عمليات الترحيل لمهاجرين ترى السلطات أنه لا يحق لهم البقاء في الولايات المتحدة. 

• أول قرار رئاسي لبايدن.. انقلاب على ترامب لصالح المهاجرين

وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن تايمز، فإن باكستون صب غضبه على إدارة بايدن بتجاوز السلطات التنفيذية، واصفاً الأمر التنفيذي لبايدن بأنه "غير دستوري، وغير قانوني، وسيئ لأهل تكساس وللأمة".

وتابع النائب العام في تكساس، وهو جمهوري: "ولايتنا تدافع عن أكبر قسم من الحدود الجنوبية في البلاد.. إن عدم تطبيق القانون بشكل صحيح سيعرض للخطر بشكل مباشر وفوري مواطنينا وموظفي إنفاذ القانون".

ويقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة الأمريكية بـ11 مليون شخص، ومن المتوقع ارتفاع العدد بعد توقيع بايدن أمرا تنفيذيا يعيد مراجعة عمليات الترحيل ووقفها مؤقتا لمدة 100 يوم.

وقوبلت خطوة بايدن بترحيب واسع من نشطاء الهجرة، لكنها اصطدمت بدعوى باكستون القضائية التي باتت مبكرة للغاية ضمن سلسلة محتملة ضد تحركات الرئيس بايدن.

يشار إلى أن أي تطور لقضية الهجرة ووصولها إلى المحكمة العليا قد يصب، حسب مراقبين، في صالح الجمهوريين، خصوصا أن غالبية قضاتها من المحافظين.

ومن المتوقع أن يكشف بايدن عن مشروع قانون شامل للهجرة في أول أيام توليه منصبه، بتقديم مسار مدته 8 أعوام للحصول على الجنسية.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام "ما يقدر بـ11 مليونًا يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، وهو ما يمثل انقلابا هائلا عن سياسات الهجرة الصارمة التي اتخذتها إدارة ترامب".

وطبقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية فإن "هذا التشريع يضع بايدن على مسار الوفاء بوعوده الانتخابية التي تحتل أهمية للناخبين اللاتينيين وغيرهم من جاليات المهاجرين".

وكان بايدن، حينما كان مرشحًا، قد وصف سياسات ترامب بشأن الهجرة بـ"هجوم لا هوادة فيه" على القيم الأمريكية، وقال إنه "سيمحو الضرر" وسيواصل الحفاظ على أمن الحدود في الوقت نفسه. 

وبموجب مشروع القانون، فإن من يعيشون في الولايات المتحدة من 1 يناير/كانون الثاني 2021، بدون وضعية قانونية، سيكون أمامهم مسار مدته خمس سنوات للحصول على وضع قانوني مؤقت، أو البطاقة الخضراء (جريد كارد)"، إذا نجحوا في اجتياز عمليات التحقق من الهوية، ودفعوا الضرائب، واستوفوا المتطلبات الأساسية.

ومن هنا، سيكون أمامهم 3 أعوام للتجنس، حال قرروا المضي قدمًا في طريق الحصول على الجنسية.

وبالنسبة لبعض المهاجرين، ستكون العملية أسرع؛ إذ إن من يسمون بـ"دريميز/ أو الحالمون"، وهم الشباب الذين وصلوا الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية، مثل الأطفال، وعمال الزراعة والأشخاص تحت وضعية الحماية المؤقتة قد يكونون مؤهلين بسرعة أكبر للحصول على البطاقات الخضراء إن كانوا يعملون، أو بالمدارس، أو يستوفون متطلبات أخرى.