توقعات صادمة للتضخم في تركيا.. لم تسجل منذ 18 عاما
أظهر استطلاع أجرته رويترز، أن معدل التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يتجاوز مستوى 30% في ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003، مع ارتفاع الأسعار بسبب تقلبات قياسية لليرة التركية.
وفي الاستطلاع الذي شمل 13 خبيرا اقتصاديا، بلغ متوسط توقعاتهم للتضخم 30.6 % وهو الأعلى منذ مايو/ أيار 2003.
وتراوحت توقعات التضخم في الاستطلاع من 26.4 % إلى 37.3%.
وبلغ التضخم حوالي 20% في الأشهر القليلة الماضية مدفوعا بهبوط الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، بتوجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان.
ووفقا لمتوسط التوقعات فإن الزيادة في الأسعار على أساس شهري من المتوقع أن تبلغ 9%.
وتراوحت التقديرات من 5.5% إلى 14.6%.
ويقول البنك المركزي التركي، إن عوامل مؤقتة تدفع الأسعار للارتفاع، ويتوقع أن يسير التضخم في مسار متقلب في الأجل القصير.
رصيد الاحتياطي الأجنبي
وقال البنك المركزي، إن الأصول الاحتياطية للبنك المركزي التركي، قفزت بنسبة 27.3%، إلى 116.87 مليار دولار، خلال منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
وحسب بيانات حديثة صادرة عن المركزي التركي، الثلاثاء، تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية على أساس شهري، بمقدار 9 مليارات دولار، في وقت عانت فيه البلاد من تراجع حاد في سعر صرف العملة المحلية (الليرة) إلى متوسط 18.5 لكل دولار واحد قبل أن تصعد إلى متوسط 12.5 ليرة في الوقت الحالي.
وما يزال تحدي تقوية العملة المحلية إحدى أهم الأولويات للحكومة والبنك المركزي في البلاد، إذ ما تزال أسعار الصرف الحالية بعيدة عن متوسط سعر الصرف البالغ 5 ليرات لكل دولار في مطلع 2018.
وبسبب تراجع سعر صرف العملة المحلية، ما تزال نسب التضخم تسجل مستويات قياسية غير مسبوقة فوق 21%، رافقها عدم قدرة شريحة واسعة من الأتراك على مواكبة صعود الأسعار للسلع الأساسية، داخل الأسواق المحلية.
وتأمل تركيا في خفض نسبة التضخم إلى متوسط 10% بحلول العام المقبل، لكنه توقعات تبقى مرتبطة باستعادة الثقة بالعملة المحلية (الليرة)، من خلال حزمة إجراءات ما يزال البنك المركزي يتبعها لتحقيق سعر صرف عادل.
