احتياطات تركيا الأجنبية ترتفع.. فماذا عن تحدي التضخم؟

قفزت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي التركي بنسبة 27.3% خلال منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال البنك المركزي، في بيانات حديثة صادرة عنه، الثلاثاء، إن الأصول الاحتياطية (احتياطي النقد الأجنبي واحتياطات الذهب بالقيمة السوقية) حتى نهاية 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سجلت 116.87 مليار دولار أمريكي.

• "الفاتح في الطريق".. تركيا تبدأ عملية تنقيب جديدة بالبحر الأسود
  

وعلى أساس سنوي، صعدت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي التركي من 91.807 مليار دولار أمريكي. في وقت كانت تركيا لا تزال تعاني من تداعيات جائحة كورونا.

ووفق أرقام الشهر الجاري، تتوزع الأصول الاحتياطية بين 78.367 مليار دولار كاحتياطي نقد أجنبي، مقارنة مع 49.799 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

بينما تتألف احتياطات الذهب وفق القيمة السوقية لها، نحو 38.5 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 42 مليار دولار أمريكي في الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب البيانات الرسمية.

تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية

لكن على أساس شهري، تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية بمقدار 9 مليارات دولار نزولا من 125 مليار دولار، في وقت عانت فيه البلاد من تراجع حاد في سعر صرف العملة المحلية (الليرة) إلى متوسط 18.5 لكل دولار واحد قبل أن تصعد إلى متوسط 12.5 ليرة في الوقت الحالي.

لكن تحسنت قيمة الأصول الاحتياطية خلال العام الجاري، مع إعادة بنائها من جانب البنك المركزي، مع ارتفاع مداخيل النقد الأجنبي القادمة من قطاعي السياحة والصادرات، اللذين تعافا بشكل ملحوظ في 2021.

وما يزال تحدي تقوية العملة المحلية إحدى أهم الأولويات للحكومة والبنك المركزي في البلاد، إذ ما تزال أسعار الصرف الحالية بعيدة عن متوسط سعر الصرف البالغ 5 ليرات لكل دولار في مطلع 2018.

وبسبب تراجع سعر صرف العملة المحلية، ما تزال نسب التضخم تسجل مستويات قياسية غير مسبوقة فوق 21%، رافقها عدم قدرة شريحة واسعة من الأتراك على مواكبة صعود الأسعار للسلع الأساسية، داخل الأسواق المحلية.

وتأمل تركيا في خفض نسبة التضخم إلى متوسط 10% بحلول العام المقبل، لكنه توقعات تبقى مرتبطة باستعادة الثقة بالعملة المحلية (الليرة)، من خلال رزمة إجراءات ما يزال البنك المركزي يتبعها لتحقيق سعر صرف عادل.