السنيورة بعد جلسة الـ"11 مليارا" بالنيابة: الجميع تحت سقف القانون

تم استدعاء السنيورة إلى مقر النيابة العامة المالية في قصر عدل بيروت لسؤاله حول أوجه إنفاق ترتبط بقضية الـ"11 مليار دولار".

كشف رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة عن أن حضوره جلسة استماع النيابة إليه في قضية صرف 11 مليار دولار، تمثل تأكيداً على أن الجميع تحت سقف القانون. 

•  النيابة اللبنانية تستمع لأقول السنيورة في قضية الـ"11 مليار دولار"

وتم استدعاء "السنيورة" إلى مقر النيابة العامة المالية في قصر عدل بيروت، لسؤاله حول أوجه إنفاق ترتبط بتلك القضية؛ حيث كان وزيراً للمالية حينها ثم رئيساً للوزراء بين عامي 2006 و2008.

وقال السنيورة، في بيان له، إنه حضر إلى مكتب النائب العام التمييزي القاضي علي إبراهيم؛ تأكيداً منه على احترامه للقضاء اللبناني، وضرورة "أن يكون الجميع تحت سقف القضاء والقانون".

وطرحت النيابة اللبنانية على رئيس الحكومة الأسبق عدداً من الأسئلة المرتبطة بفترة توليه المسؤولية في وزارة المالية وبعدها كرئيس لمجلس الوزراء.

وارتبطت أسئلة النيابة بمسألة الإنفاق الإضافي بما يعادل 11 مليار دولار، خلال السنوات 2006- 2009.

كانت النيابة اللبنانية طلبت الاستماع إلى إفادة السنيورة حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيسا للحكومة بين عامي 2006 و2008، ليعود بعد ذلك المدعي العام ويعلن تأجيل موعد الجلسة بسبب تعذر إبلاغ السنيورة بموعد جلسة الاستماع إليه، وتقرر جدولة الجلسة الخميس المقبل، ولكن بشكل مفاجئ حضر السنيورة اليوم إلى قصر العدل برفقة وكيله وزير الشؤون الاجتماعية، ونقيب محامي طرابلس السابق رشيد درباس، حيث استمرت جلسة الاستماع إليه أكثر من 3 ساعات.

وقالت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" إن الإعلان عن تأجيل الموعد جاء بهدف "التمويه" خشية احتشاد المتظاهرين بالمكان، مؤكدة أن الجلسة كانت للاستماع إليه والاطلاع منه على المعلومات المتعلقة بهذه القضية وليس استجوابه كمتّهم، ليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه، وهو الأمر الذي يتطلب إجراءات قانونية خاصة، انطلاقا من كونه رئيسا سابقا للحكومة.

والقضية المعروفة بالـ"11 مليار دولار" ليست جديدة، لكنها عادة ما تظهر إلى العلن عند كل أزمة أو مشكلة سياسية في لبنان.