تشكيل حكومة لبنان.. اجتماعان لعون والحريري "الكتمان" شعارهما
القصر الجمهوري اللبناني شهد اليوم لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري
اجتماعان لرئاستي الجمهورية والوزراء (المستقيلة) في لبنان، خلال أسبوع واحد، ولا تزال حالة من التكتم تفرض نفسها على مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة، وسط مؤشرات عن تعقيدات سياسية بين الأطراف.
وشهد القصر الجمهوري، الخميس، لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري الذي اكتفى بالقول بعد الاجتماع: "حضرت للتشاور مع فخامة الرئيس، وسنكمل المشاورات مع الفرقاء الآخرين، وهذا الأمر الوحيد الذي أود أن أقوله".
وهذا اللقاء الذي أتى بناء على طلب من عون، بحسب مصادر مطلعة، يعد الثاني خلال أسبوع منذ استقالة الحريري، وامتناع عون عن الدعوة إلى الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة، عازيا ذلك إلى تسهيل مهمة تأليف الحكومة وعدم إطالة فترة تصريف الأعمال للوزارة المستقيلة.
إلا أن البعض يرون في "خطوة عون" مخالفة دستورية، وتعديًا على صلاحيات الحريري، انطلاقا من أن الدستور ينص على دعوة رئيس الجمهورية إلى الاستشارات على أن يقوم رئيس الحكومة المكلف بمهمة تشكيلها وليس العكس.
وفيما رفضت مصادر الطرفين الإفصاح عما جرى خلال الاجتماع، حتى الآن، فإن المعطيات لا تشير إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة وإلا لكان "عون" قد حدد موعدا للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الوزراء.
بدورها، أكدت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية"، أن هناك كثيراً من التعقيدات مرتبطة بشكل الحكومة ومن سيرأسها كما تتعلق بعدد وزرائها.
ومع مطالبة الشارع اللبناني في الاحتجاجات المستمرة منذ 22 يوما بحكومة تكنوقراط من غير الحزبيين، وهي التي ترفضها مليشيا حزب الله، ومن خلفها وزير الخارجية جبران باسيل، يبدو أن هذا الأمر صعب التحقيق انطلاقا من المشاورات السياسية الحاصلة والصراع الدائر بين مختلف الأطراف، حيث بات تأليف حكومة سياسية شبه مستحيل، حالياً، حيث لن يقبل بها المتظاهرون.
ويتراوح البحث اليوم بين التوجه إلى حكومة "تكنوسياسية" تجمع بين شخصيات سياسية وأخرى من الحراك المدني، وبين حكومة لا تتضمّن الشخصيات الاستفزازية، وعلى رأسهم وزير الخارجية جبران باسيل.
لكن هذه الطروحات تصطدم بشكل أساسي باعتراض "باسيل"، الذي يربط استبعاده بعدم تولي الحريري رئاسة الحكومة.
وأوضحت معلومات أن وزير الخارجية في الحكومة المستقيل طرح أن يُسمي "الحريري" شخصية مقربة منه لتأليف الوزارة، وهو ما لم يحسم موقفه الأخير بشأنه، إلا أن مصادر وزارية في "تيار المستقبل" رفضت طرح هذه المقاربة.
وقالت المصادر: "الحريري يمثل زعيم الطائفة السنية، وطالما أن التيار الوطني الحر يرفع شعار أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون الشخصية الأقوى في طائفته، فإن هذه القاعدة يجب أن تنطبق على موقع رئاسة الحكومة التي تقارن بموقعي رئيس الجمهورية (المسيحي) ورئيس البرلمان (الشيعي)، وليس برئيس حزب يمثل جزءاً من المسيحيين".
ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد لبنان مظاهرات احتجاجية عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتساب"، وهي متواصلة رغم إلغاء القرار.
وقادت الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بعد رفض المتظاهرين خطة إنقاذ تم إعلانها من جانب الحكومة تشمل إجراءات إصلاح اقتصادي.
aXA6IDE4LjIxNy4xMC4yMDAg جزيرة ام اند امز
