النيابة اللبنانية تستمع لأقول السنيورة في قضية الـ"11 مليار دولار"
النيابة طلبت الاستماع إلى إفادة السنيورة حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيسا للحكومة اللبنانية بين عامي 2006 و2008
استمعت النيابة العامة، الخميس، إلى أقوال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة بشأن القضية المعروفة إعلاميا بقضية الـ"11 مليار"، في مقر النيابة العامة المالية في قصر عدل بيروت.
كانت النيابة طلبت الاستماع إلى إفادة السنيورة حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيسا للحكومة بين عامي 2006 و2008، ليعود بعد ذلك المدعي العام ويعلن تأجيل موعد الجلسة بسبب تعذر إبلاغ السنيورة بموعد جلسة الاستماع إليه، وتقرر جدولة الجلسة الخميس المقبل، ولكن بشكل مفاجئ حضر السنيورة اليوم إلى قصر العدل برفقة وكيله وزير الشؤون الاجتماعية، ونقيب محامي طرابلس السابق رشيد درباس، حيث استمرت جلسة الاستماع إليه أكثر من 3 ساعات.
وقالت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" إن الإعلان عن تأجيل الموعد جاء بهدف "التمويه" خشية احتشاد المتظاهرين بالمكان، مؤكدة أن الجلسة كانت للاستماع إليه والاطلاع منه على المعلومات المتعلقة بهذه القضية وليس استجوابه كمتّهم، ليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه، وهو الأمر الذي يتطلب إجراءات قانونية خاصة، انطلاقا من كونه رئيس سابق للحكومة.
وقضية ما تعرف بالـ"11 مليار" ليست جديدة إنما تظهر إلى العلن عند كل أزمة أو مشكلة سياسية في لبنان، حيث يتّهم خصوم السنيورة، وبشكل أساسي "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، بهدر هذا المبلغ من المال خلال توليه الحكومة بين عامي 2006 و2008، وهو ما سبق للسنيورة أن نفاه نفيا قاطعا.
وأكد أنه يملك كل المستندات والوثائق لكيفية الإنفاق في تلك الفترة، وهي التي عرضها خلال جلسة الاستماع إليه.
وكان السنيورة ردّ على هذه الاتهامات بشكل مفصل في مؤتمر صحفي شهر مارس/آذار الماضي، واصفا "قصة الـ11 مليار دولار بـ"العاصفة في فنجان"، مضيفا "هذا الإنفاق الذي تم أكان من اعتمادات الموازنة أو الخزينة لم يكن إنفاقا مخالفا للقانون، بل كان قانونيا كامل الأوصاف"، واصفا الكلام عن عدم وجود مستندات بـ"النكتة السمجة التي تهدف إلى تشويه صورة كل الحكومات التي رأسها رئيس الراحل رفيق الحريري والنيل منه، ومن كل رؤساء الحكومات الذين أتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري".
وأكد أنه "أعد دراسة كاملة سيزود بها رئيس الجمهورية ميشال عون ومجلس الوزراء ومجلس النواب توضح كل التفاصيل، للانتهاء من القصص التي تشوه عقول الناس وليكون الأمر واضحا لدى الجميع".
وشدد السنيورة حينها على أن الفساد الأكبر والشر الأعظم هو الفساد السياسي، ويعتبر فاسداً سياسياً سيأكل من يقيم دويلات داخل الدولة، (في إشارة إلى حزب الله)، ويسيطر على مرافقها ويغل يد القانون عن الوصول إلى أي مكان وإلى كل مكان، وهو من يعطل الاستحقاقات الدستورية ويحول دون تطبيق القانون، ويتفرغ عنه أيضاً ضعف الانتماء الوطني ليتحول إلى انتماءات مذهبية وطائفية، حيث تفقد الهوية الوطنية طابعها الموحد للمواطنين، وهو أيضاً كل من أدخل نفسه في مأزقه السياسي وتورط في النزاعات الإقليمية والدولية، معرضاً مصالح لبنان واللبنانيين والدولة، وحجب أموال الجمارك عن خزينة الدولة، وصادر قرار السلم والحرب وخاض حروباً مدمرة للبلد واقتصاده".
aXA6IDMuMTQ1LjU5LjI0NCA= جزيرة ام اند امز
