السنيورة لـ"العين الإخبارية": 5 بنود لحل أزمة لبنان
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق يؤكد أن تنفيذ برنامجه سيضع الشعب على مسار استعادة الثقة التي فقدت بسبب ممارسات الطبقة السياسية في البلاد
وضع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة برنامجا من 5 بنود للخروج من أزمة البلاد الحالية، وذلك بعد دخول الاحتجاجات يومها التاسع.
- السنيورة: بقاء السلطة بيد "حزب الله" لن يحل أزمة لبنان
- السنيورة تعليقا على مظاهرات بيروت: على "حزب الله" الالتزام بالدستور
واستعرض السنيورة في حديث مطول لـ"العين الإخبارية" عبر الهاتف من بيروت، البرنامج الذي أكد أنه سيضع الشعب على مسار استعادة الثقة التي فقدت بسبب ممارسات الطبقة السياسية في البلاد.
وقال السنيورة إن "البند الأول يتضمن الاتفاق فورا على تشكيل حكومة مصغرة جديدة من 14 وزيرا من غير المنتمين للأحزاب السياسية ويتصفون بالنزاهة ومن الخبراء التكنوقراط".
وأضاف أن "الحكومة سيكون عليها واجب التحضير لانتخابات جديدة بلبنان لتغيير الوجوه السياسية الحالية، وتكون قادرة على تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة، والتي ينقصها الآليات اللازمة للتنفيذ بوجود حكومة قادرة على تنفيذ تلك الإصلاحات".
وأوضح أن "البند الثاني يشمل مبادرة رئيس الجمهورية بالتأكيد بوضوح وثبات، بالفعل وليس بالقول فقط، على التزامه بتطبيق اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب اللبنانية، ووضع الميثاق الصحيح لوحدة لبنان وعروبته ونهائيته".
كما يشمل أيضا "تأكيد الرئيس على احترام سيادة وسلطة الدولة وهيبتها على جميع مرافقها وعلى جميع الأراضي اللبنانية، وأن يكون قادرا على احتضان جميع اللبنانيين، والتصرف كرئيس جمهورية، لا أن يتصرف وكأنه ينتمي لفريق على حساب فريق آخر".
أما عن البند الثالث فقد أكد السنيورة أنه يتضمن "ضرورة إعادة الاعتبار لنزاهة واستقلالية القضاء اللبناني؛ لأنها قضية مهمة على مسار استعادة الثقة بالدولة اللبنانية وإداراتها ومؤسساتها وأجهزتها، وذلك بعد الضغوط التي كانت تمارس على القضاء وكادت أن تفقده استقلاليته".
وأشار إلى أن "البندين الرابع والخامس يشملان "جلسات مفتوحة للحكومة القائمة تكون مذاعة على الهواء مباشرة؛ لإعطاء النموذج الصحيح والتعبير عن الجدية، فضلا عن إذاعة أيضا جميع جلسات مجلس النواب التي يجب أن تكون مفتوحة أيضاً على الهواء مباشرة، لطمأنة اللبنانيين".
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق أن "هذه البنود تستطيع في الوقت الحالي، وضع لبنان والشعب على المتر الأول من استعادة الثقة التي فقدت بسبب الممارسات التي مرّ بها لبنان ولا يزال يعاني من انحسارها".
ولفت إلى أن "الاحتجاجات الشعبية، وللمرة الأولى في تاريخ لبنان الحديث، وحدت جميع الساحات، وجعلتها متصلة ببعضها بعضاً، لا يفرق بينها انتماء طائفي أو مذهبي، بسبب المعاناة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يتشارك جميع اللبنانيين بها، وشعور الشباب بامتهان كرامتهم".
ورأى السنيورة في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن الاحتجاجات كسرت أيضا حاجز الصمت والخوف لدى مجموعات كبيرة من اللبنانيين، ومنها تلك التي ما زالت تعتبر أنها عرين حزب الله وحركة أمل، والذين خرجوا للتعبير عن موقفهم بكل وضوح، من أجل استعادة لبنان وطناً لجميع اللبنانيين يتساوون في حقوقهم وواجباتهم مع بعضهم بعضاً".
ونبّه رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق إلى أن "هذا الأمر المستجد والمتعلق بوحدة الساحات ينبغي البناء عليه والعمل على تعزيزه والحرص عليه، لأنه كفيل بالوصول إلى فكرة الدولة اللبنانية التي تتساوى فيها حقوق المواطنين دون تمييز، أو تهميش لصالح طائفة أو حزب سياسي".
وبشأن تقييمه لخطاب رئيس الجمهورية ميشال عون للشعب اللبناني، قال السنيورة إن "الخطاب لم يلامس ما يتوقعه المحتجون، الذين كانوا ينتظرون، على الأقل، تغيير هذه الحكومة، وتشكيل حكومة أخرى بوجوه جديدة، وهو ما لم يحدث حتى الآن".
وأردف بالقول: "الخطاب لم يلامس هذه القضية، مما أصاب المواطنين بحالة من عدم الرضا والإحباط حيث لم يستطع الرئيس عون تقديم بديل حقيقي وصحيح وسريع لحل الأزمة".
ورأى السنيورة أن "هناك فجوة كبيرة وحالة من عدم الثقة بين اللبنانيين والحكومة، وكذلك بين الشعب وبين المجتمع السياسي، بعد أن مر الشعب وعلى مدى فترات زمنية طويلة بظروف اقتصادية صعبة".
وإضافة إلى هذه الظروف، "الضغوط السياسية التي مارسها حزب الله، وأخطاء السياسة الخارجية التي أدت لانحسار الثقة بلبنان واقتصاده من قبل من يشكّلون أسواقه التقليدية العربية والأجنبية، فضلاً عن الأداء السياسي الداخلي المتدني والذي زاد من حدّة الهوة التي أصبح عليها الوضع اللبناني".
وأشار إلى أن اللبنانيين يطالبون حاليا باستعادة الثقة، وهو ما دلل عليه بأن الحكومة أقرت مشاريع وإجراءات إصلاحية وأغلبها في موضوعات تم بحثها من قبل حكومات لبنانية سابقة منذ عام 2000 حتى الآن، ولكن كان هناك تقاعس مستمر وتلكؤ في اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ برامج الإصلاح.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أكد في خطابه أنه "بات من الضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي، كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، وطبعا من خلال الأصول الدستورية المعمول بها".
ودعا اللبنانيين جميعا "كي يكونوا المراقبين لتنفيذ الإصلاحات"، قائلا: "الساحات مفتوحة دائما أمامكم، في حال حصل أي تأخير أو مماطلة. وأنا من موقعي، سأكون الضمانة وسأبذل جهدي لتحقيق الإصلاح".
ودخلت المظاهرات في لبنان يومها التاسع وسط تمسك مئات آلاف المواطنين بمطالبهم المتمثلة في استقالة الحكومة وتغيير كل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والكذب.
وكان مجلس الوزراء أقرّ، الإثنين الماضي، حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لنزع فتيل الأزمة وفي محاولة تهدئة لأكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات.
وتتضمن الإصلاحات إلغاء الضرائب الجديدة وخفض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف.
aXA6IDMuMTUuMzEuMjcg
جزيرة ام اند امز
