البطريرك الماروني يدعو لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة في لبنان
مار بشارة بطرس الراعي يدعو لحكومة مصغرة جديدة جديرة بالثقة مؤلفة من شخصيات ذات اختصاص وإنجازات من خارج الأحزاب والتكتلات
استنكر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الجمعة، تجاهل صرخة اللبنانيين ودعا لحكومة جديدة جديرة بالثقة من خارج الأحزاب.
وقال البطريك الماروني، في بيان، إنه "لا يمكن الاستمرار في تجاهل صرخة الشعب اللبناني، بكباره وشبابه وأطفاله، وهو في ثورة عارمة من شمال البلاد إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وهي في يومها التاسع".
وطالب الراعي بـ"حكومة جديدة بكل مكوناتها، جديرة بالثقة، على أن تكون مصغرة مؤلفة من شخصيات ذوات اختصاص وإنجازات، من خارج الأحزاب والتكتلات، لكي تتمكن من تنفيذ الورقة التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه بالقصر الجمهوري الإثنين الماضي".
وأضاف أن "الدستور اللبناني يؤكد في مقدمته أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، فلا يحق لأحد أو لأي فريق أن يفرض إرادته على الجميع، فلا أحد أكبر من لبنان وشعبه".
وتابع: "كما يؤكد الدستور أن الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، فلا يمكن عدم الإصغاء لمطلبه بالصورة الشاملة التي توحده تحت راية الوطن".
ومضى قائلا: "كما لا يمكن إهمال ما يتحمله المتظاهرون الثائرون من صعوبات وتضحيات، والمواطنون من معاناة يومية بسبب استمرار إقفال الطرقات".
واعتبر أن "المسؤولين في الدولة هم المسؤولون عن الخسائر بملايين الدولارات في الخزينة العامة وعن الشلل العام، في كل يوم من تأخيرهم في تشكيل الحكومة الجديدة، وإعادة البلاد إلى حركتها الطبيعية".
ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يشهد لبنان مظاهرات غاضبة عقب إعلان حكومة سعد الحريري عن ضرائب جديدة في موازنة العام المقبل، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
ولليوم التاسع على التوالي، تتواصل الاحتجاجات في لبنان رغم الإصلاحات الاقتصاديّة التي أعلنها الحريري، الإثنين، لتهدئة الشارع، وأكد اللبنانيون أنه "لا تراجع حتى إسقاط حكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية وتحقيق كل المطالب".
وطالبوا بـ"تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة"، على أن تتبنى الخطوات التالية "إجراء انتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل"، وإدارة الأزمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبي عادل"، و"تحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه".
