تربويون: إعلان السيسي 2019 عام التعليم نقلة نوعية وقوية

إعلان الرئيس المصري أن 2019 سيكون "عام التعليم المصري والنهوض به" لاقى استحسان وإشادة كافة المعنيين بالملف.

تتطلع مصر إلى تحقيق انطلاقة تنموية واسعة عبر إصلاح مسار العملية التعليمية، التي تواجه العديد من التحديات المالية والفنية٬ في الوقت الذي أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، أن عام 2019 سيكون "عام التعليم المصري والنهوض به"، في مبادرة لاقت استحسان وإشادة جميع المعنيين بالملف. 

• عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع الـ25 لمجلس التعليم والموارد البشرية
  
• السيسي يعلن 2019 عاما للتعليم خلال المؤتمر الـ6 للشباب
  

وقال خبراء لـ"العين الإخبارية" إن "اهتمام رأس الدولة بالتعليم سيكون بمثابة دفعة قوية لتحقيق نقلة نوعية للتعليم، الذي يعاني من ضعف في الإنفاق، وفي الجودة، الأمر الذي ينعكس على مخرجاته، في ضعف كفاءة الخرجيين بسوق العمل".

ووفقا لاستراتيجية الرئيس المصري، التي أعلن عنها في ختام مؤتمر الشباب السادس الذي شهدته جامعة القاهرة، فإنه سيتم تخصيص 20% من المنح الدراسية خارج وداخل مصر لكوادر التعليم لمدة 10 سنوات، وإنشاء هيئة للجودة في التعليم الفني، فضلًا عن إنشاء مركز لتدريب المعلمين وفقاً للمعايير الدولية.

كما وجه السيسي بإعداد خطة شاملة لعودة الأنشطة الرياضية والثقافية بالجامعة، والسماح لطلاب المدارس بممارسة الرياضة والثقافة بمراكز الثقافة.

وتواجه العملية التعليمية في مصر العديد من المشكلات على رأسها زيادة الكثافة الطلابية بالمدارس.

ووفقا لمؤشر التعليم والتدريب، الصادر عن منتدى "دافوس العالمي" العام الماضي، احتلت مصر المرتبة الـ129 من أصل 137 دولة، شملها التقييم المبني على عدة معايير، بينها جودة نظام التعليم، المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي وغيرها.

النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المصري (البرلمان)، قالت إن مبادرة الرئيس السيسي بجعل العام المقبل عام التعليم تعني اهتمام الدولة بكل مؤسساتها بتطوير العملية التعليمية، وتسخير كل أجهزتها لتحقيق هذا الهدف.

وتوقعت النائبة أن تشهد العملية التعليمية نقلة نوعية كبيرة بفضل المشروع القومي التعليمي الجديد، المقرر البدء فيه بداية من العام الدراسي المقبل، خصوصاً أن الرئيس السيسي أكد أولوية هذا الملف في برنامجه وخطابة أمام البرلمان في مستهل ولايته الثانية الشهر الماضي.

وأشارت نصر إلى أن استضافة جامعة القاهرة المؤتمر الوطني السادس للشباب، بحضور 3 آلاف مدعو من شباب الجامعات، وأوائل الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، يشير وبوضوح إلى اهتمام الدولة بالتعليم في الفترة الراهنة، وأننا في مرحلة ترجمة فعلية للحديث عن إصلاح التعليم.

ونوهت إلى أن إصلاح التعليم يبدأ من مرحلة بناء الطفل وتنمية مهاراته، وتمكنه من اللغات منذ النشأة، إضافة إلى تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني، إذ يتم إلحاق الطالب به لتنمية المهارات التي يمتلكها.

الدكتور عيد عبدالواحد علي، أستاذ المناهج ومدير أكاديمية "المعلمين" سابقا، وصف تبني القيادة السياسية المصرية خطة ومبادرة النهوض بالتعليم بأنه "أمر إيجابي سوف ينعكس بشكل سريع على كافة الأجهزة الحكومية الأخرى"، مناشدا كافة المسؤولين بتلقف هذه الفرصة واستغلالها.

وأكد عيد أن البداية لتطوير التعليم المصري يجب أن تبدأ من القائمين على التعليم (مدرسين ومسؤولين) وليس فقط المناهج، فعلى حسب قوله "البشر قبل الحجر"، مشيرا إلى أنه يجب أن تشهد المنظومة المصرية ثورة في تغيير القيادات والبحث عن مطورين ومبدعين يفكرون خارج الصندوق وليس موظفين.

ويرى الخبير التعليمي أن المعلم ومسؤولي المدرسة ومن فوقهم هم أساس العملية التعليمية ومحورها، ومن ثم فإن الارتقاء بهم وتدريبهم وتعيين المتخصصين من الكفاءات المتوفرة في السوق المصرية ومنحها الفرصة سيساعد على تحسين المنتج النهائي بالضرورة. وأوضح عيد أن تطوير منظومة التعليم تتعلق بالأساس بتمكين القوى عقلا وفكرا، ولا تحتاج الوزارة إلى إمكانيات جبارة لتحقيق ذلك، بل بتغيير شكل ومضمون وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة، وشدد عيد على احتياج مصر لمعلم عصري ينافس في القرن الحادي والعشرين.

الأمر الثاني، وفقا للخبير التعلمي، هو تطوير المناهج لمواكبة احتياجات سوق العمل، داعيا أن يتم مقارنة المناهج المصرية بالدول الأخرى، لأننا لا يجب أن ننافس أنفسنا فقط محليا أو إقليميا، بل يجب أن ننافس عالميا إذا أردنا تحقيق النجاح، حسب قوله.

بدوره، أشاد النائب سليمان فضل العميري بمطالبة الرئيس للمجتمع المدني في إنجاح منظومة التعليم الجديدة، قائلا إن "القيادة السياسية تعي جيدا أهمية تطوير التعليم والنهوض بالمنظومة، وأن هذا يتطلب دعم كل المؤسسات والأفراد، إضافة لدور المجتمع المدني".