10 أعوام من الإنجازات في عهد السيسي.. وخبراء يتحدثون لـ«العين الإخبارية» عن سنوات جني الثمار

مرحلة حساسة ترسم ملامح الولاية الجديدة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وإنجازات حققت ويتمنى البناء عليها.

ويؤدي الرئيس السيسي اليمين الدستورية في العاصمة الإدارية الثلاثاء، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، التي تفوق فيها على 3 منافسين.

وواجهت مصر مجموعة من التحديات الجسام، منها ما هو داخلي مثل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي جاءت كانعكاس لأزمات داخلية، مثل البنية التحتية والإرهاب، بالإضافة إلى أزمات عالمية مثل دول الجوار وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغزة.

وبحسب كتاب حكاية وطن الصادر عن مجلس الوزراء المصري، فهناك إنجازات تحققت على مدار 10 سنوات، ودعمت الاقتصاد المصري بمُختلف أركانه، منها إنشاء 8 مطارات جديدة، و26 مركزا سياحيا لجذب السائحين من مُختلف دول العالم، علاوة على إنشاء أكثر من 22 مدينة صناعية، واستصلاح 1.7 مليون فدان.

4 ملايين فدان 

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير خلال مشاركته في مؤتمر «حكاية وطن» أكد أن مصر حققت نجاحا في مشروع استزراع واستصلاح الـ1.5 مليون فدان زراعي في عدد من المناطق، على رأسها المغرة والفرافرة وغرب «غرب المنيا» والوادي الجديد ومناطق الصعيد، لافتا إلى أنه وبحسبة اقتصادية فإن تكلفة الفدان التي تصل لنحو 250 ألف جنيه تعني أن تكلفة الـ4 ملايين فدان التي تستهدف الدولة الانتهاء من تنفيذها الفترة المقبلة بحلول سنة 2030 تقترب من 1 تريليون جنيه تقريبا.

وأوضح أن وزارة الزراعة نجحت فى تحقيق طفرة كبيرة فى منظومة إنتاج وتحسين تقاوي المحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية منها، وأن الوزارة جاهزة هذا الموسم في تغطية احتياجات المزارعين من تقاوي القمح عالية الإنتاجية بنسبة 100% من احتياجات الجمهور.

استثمارات بتريليون و50 مليارا

أما وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد فكشفت أن رؤية الرئيس كانت تكثيف الاستثمارات العامة، التي زادت من 110 مليارات جنيه في 2013-2014 إلى تريليون و50 مليار جنيه هذا العام، كما زادت الاستثمارات على المستوى المحلي من 8.2 مليار جنيه إلى 38 مليارا في خطة العام الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط أن البعد الاقتصادي والاجتماعي في أجندة التنمية المستدامة أبعاد أصيلة، فمصر ملتزمة بالحق في التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان، وبالتالي فإن تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزء مهم من تحقيق الخطط التنموية، مشيرة إلى الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، وتوفير الصحة والتعليم، ومستوى دخل وتوظيف وتحسين البنية التحتية وتطوير الجهاز الإداري، وكفاءة المؤسسات وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية والاستثمار في العنصر البشري. 

حد أدنى للأجور وتحسين المعيشة 

وقالت السعيد إن مبادرة "حياة كريمة" هي المشروع التنموي الأكبر على مستوى العالم، الذي يهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة أنه خلال COP27 تم إطلاق مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" بناء على نجاح مبادرة "حياة كريمة".

وأوضحت السعيد أنه لأول مرة في مصر يتم وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، حماية للعمال ومن أجل إيجاد التوازن بين الحفاظ على المؤسسات والعمالة وحماية حقوق العمالة.

التجارة والصناعة وتصدير 145 مليار دولار 

نمت الصادرات المصرية بنسبة 61.3% في الفترة 2014-2022 لتصل إلى 35.8 مليار دولار، وفقاً لتصريحات وزير التجارة والصناعة “أحمد سمير”، كما ارتفع عدد المناطق الصناعية من 121 عام 2014 إلى 147 عام 2022، بالإضافة إلى إقامة 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة بتكلفة 10 مليارات جنيه، ومن جانب المحفزات والإجراءات لجذب المستثمرين وتسهيل بيئة الاستثمار فتم إنجاز الكثير منها: تم الانتهاء من 81 إجراء من أصل 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة وجذب المستثمرين.

وبين أن الدولة المصرية تعد الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تستهدف زيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% عام 2026/2027.

كما تم تحديد عدد من الصناعات الاستراتيجية لمنحها حوافز استثنائية لجذب كيانات تصنيع عالمية، وهذه الصناعات تتضمن: (الدواء – البوليمرات – الصودا آش- الأسمدة الفوسفاتية – الورق – مواد التعبئة والتغليف المعقمة والتتراباك).

هذه الفرص الاستثمارية تغطي إجمالي واردات مصرية تبلغ قيمتها نحو 12 مليار دولار خلال 2022، والعمل على زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الست المقبلة.

إضافة إلى زيادة القيمة المضافة الصناعية (الناتج الصناعي) بنسبة 20% سنويا، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل، وزيادة فرص العمل، من خلال توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة.

إنجازات متتالية

بحسب إحصائية للجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، حققت مصر نجاحات خلال الـ10 سنوات الماضية، منها تسجيل الصادرات المصرية قيمة 311.7 مليار دولار، وتسجيل قناة السويس إيرادات بلغت 50.9 مليار دولار وزيادة عدد السفن العابرة للقناة إلى 186.9 ألف سفينة وارتفاع إيرادات السياحة إلى 63.4 مليار وتسجيل عدد السائحين الوافدين إلى مصر 90.1 مليون سائح، وجذب صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 63 مليار دولار وزيادة الدعم المقدم من الدولة إلى 1.7 تريليون جنيه، وتسجيل قيمة إنفاق الدولة على التعليم 1.3 تريليون جنيه فيما بلغ قيمة إنفاق الدولة على الصحة 689.2 مليار جنية خلال العشر سنوات الماضية.

 وكشف اقتصاديون مصريون، استطلعت "العين الإخبارية" آراءهم، على أن الولاية الجديدة التي وصفوها بأنها "مرحلة جني الثمار" لعمل شاق على مدار الـ10 سنوات الماضية، خصوصا في الملف الاقتصادي، موضحين أهم التحديات في الـ6 سنوات المقبلة.

10 آلاف مشروع

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة أن مصر حققت طفرة اقتصادية وتنموية خلال 10 سنوات في العهد الرئاسي للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويضيف بدره في حديث لـ"العين الإخبارية" أن مصر حققت إنجاز نحو 10 آلاف مشروع في السنوات العشر الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تنموية مهمة في قطاعات الزراعة، الصناعة، وتحديث البنية التحتية.

وأكمل أن أشهر المشاريع التنموية محور قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى وصول مشاريع الطاقة للمرحلة القصوى والقضاء على انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى مليون ونصف فدان زراعي للقضاء على الفجوة الغذائية في البلاد.

وأوضح أنه عمل على إنهاء المناطق العشوائية وبناء مساكن جديدة للأهالي، وتحسين شبكة الطرق، بالإضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات لتحسين مستوى حياة المواطنين منها "حياة كريمة و100 مليون صحة -والقضاء على فيروس سي"، مما عكس حالة من التحسن الكبير على الأوضاع الاقتصادية.

وبين أنه من القطاعات التي استفادت من حالة التحسن قطاع السياحة وتقليل معدل البطالة وزيادة معدلات النمو والتنمية المستدامة وعودة العلاقات الدولية بجميع المحاكم سواء مؤسسات عالمية أو دولا.

الزيادة السكانية

وعن التحديات المقبلة أوضح بدرة أنها تتمثل في كيفية الحفاظ على المكتسبات والتنمية التي تواكب الزيادة السكانية، لافتا إلى أن احتمالية زيادة مصر خلال 6 سنوات مقبلة في عهد الرئيس السيسي 12 مليون نسمة ليصبح العدد النهائي في 2030 ما بين 118 و120 مليون مواطن مصري.

ووضع بدرة روشتة للسير عليها، أولها يجب زيادة القدرات الاقتصادية بتوطين الصناعة وزيادة التصنيع والتشغيل في الزراعة والمشروعات القومية خاصة في محور قناة السويس واستكمال خطة 30 مليون سائح قادما لمصر.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة وضعت أمرين أساسيين للاهتمام بهما وهما التعليم والصحة في المجتمع المصري لخدمة المواطن، وقال إنه يبقى التحدي الأكبر القضاء على جزء كبير من الاقتصاد الموازي لتحسين قدرة الموازنة العامة للدولة والقضاء على العشوائية.

تغيير وزاري اقتصادي

وعن احتمالية حدوث تغير وزاري في المجموعة الاقتصادية، رجح الخبير الاقتصادي احتمالية حدوث تغييرات سواء في بعض أو كل وزراء المجموعة الاقتصادية لتحقيق تطلعات مصر في الفترة المقبلة.

واتفق مع بدرة، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، الدكتور علي الإدريسي، حول التحديات القادمة والتي تتمثل في ارتفاع التضخم وارتفاع سعر الصرف وارتفاع غلاء المعيشة وتخفيض الدين العام خلال الـ6 سنوات المقبلة من 96% إلى 75%، بالإضافة إلى تحسين الوضع المعيشي وهي تحتاج لجهود كبيرة جدا في الولاية المقبلة للرئيس.

أما عن الانجازات فأشار الإدريسي في حديث لـ"العين الإخبارية" أن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي تتمثل في التوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة لأن مصر كانت تستغل نحو 6% فقط من مساحتها، الآن اتسعت المساحة نحو 7.5% بعد إنشاء ما يقرب من 25 مدينة جديدة فضلا عن تطوير البنية التحتية.

حياة كريمة

وتابع الإدريسي، بجانب الاهتمام بإنشاء الطرق والكباري وإنشاء محطات جديدة لمترو الأنفاق بالإضافة إلى القطار السريع، والطرق الجديدة والسريعة.

وفي مجال الطاقة، أوضح أن الرئيس نجح في محطات كهرباء جديدة، وإنجازات عديدة في مجال الغاز الطبيعي والتي أصبح تصديرها مورد جيد من موارد النقد الأجنبي.

وعلى مستوى الحماية الاجتماعية وجدنا جهودا عظيمة من أجل توفير حياة كريمة لجميع المواطنين وتوجيه الدعم لمستحقيه، ويعد برنامج تكافل وكرامة واحدا من أهم برامج الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن النجاح المصري في كل ما سبق جاء وسط تحديات قوية مثل الإرهاب وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا حرب غزة.

القطاع الخاص

بدورها، قالت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق الدكتورة عالية المهدي إن مصر تحتاج في الفترة المقبلة إلى التشغيل والادخار والاستثمار والإنتاج، وفتح مجال للقطاع الخاص.

وأضافت المهدي في حديث لـ"العين الإخبارية" أنه يجب إعطاء وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وممارسة النشاط الاقتصادي، لافتة إلى أن دوره محدود فقط رغم أنه يوظف 78 من قوة العمل.

وشددت على ضرورة تشجيع الاستثمار في قطاعات معينة بتخصيص حوافز متنوعة في حال دخول الشركات المصرية لتلك المجالات.