مصر تصدر قرارات اقتصادية مهمة لرفع مستوى المعيشة
الرئيس السيسي اتخذ عددا من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالحكومة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم.
أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عدة قرارات اقتصادية مهمة؛ يهدف من خلالها إلى زيادة الدخل الشهري للمصريين الأقل دخلاً، وزيادة حجم الاستثمارات وزيادة معدلات النمو وخفض البطالة.
واجتمع الرئيس المصري، السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي 2020/2021؛ حيث أوضح وزير المالية أن المؤشرات الأولية تشير إلى الاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: "تم خفض عجز الموازنة إلى 6,2% بدلاً من 7,2% من الناتج خلال العام المالي الماضي، فضلاً عن خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 80% بنهاية العام المالي المقبل مقارنة بـ108% من الناتج المحلي في يونيو 2017".
واتخذ الرئيس السيسي عدداً من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالحكومة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي.
كما وجّه بزيادة حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنوياً، بالإضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنوياً، وبما يسهم في زيادة الدخل الشهري للمصريين الأقل دخلاً.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد قيام وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعرض الخطة الاستثمارية لمصر لعام 2021.
وتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو قدره 6%، بما يسهم في توفير فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة إلى 8%، فضلاً عن زيادة الموازنة الاستثمارية لأجهزة الحكومة، وذلك لاستخدامها في تمويل عدد من القطاعات المستهدفة لتسريع نموها والارتقاء بخدماتها، كقطاعات التعليم والإسكان والكهرباء والنقل والاتصالات والشباب والرياضة.
كما أشار إلى توجيه الاستثمارات لعدد من المبادرات الحيوية بقطاع الصحة؛ كمبادرة "حضانات الأطفال وأَسِرَّة الرعاية المركزة وأَسِرَّة رعاية الأطفال"، بحيث تتم زيادة الحضانات بنسبة 10% وأَسِرَّة رعاية الأطفال بنسبة 90% وأَسِرَّة الرعاية المركزة بنسبة 80%، إلى جانب زيادة المخصصات لمبادرة حياة كريمة لإحداث طفرة حقيقية في جميع الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر فقراً.
