الجنيه المصري مرشح لمواصلة الارتفاع أمام الدولار رغم خفض الفائدة

تحسن مصادر النقد الأجنبي وانخفاض التضخم يعزز من قوة العملة المصرية حتى نهاية العام

توقع خبراء اقتصاديون أن يسهم الأداء الجيد للاقتصاد المصري وتحسن التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية في حفاظ سعر صرف الجنيه على قوته مقابل الدولار حتى نهاية العام الحالي 2019، على الرغم من القرارات المتتالية من البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.

وبحسب رؤية الخبراء فإن سعر صرف الجنيه يستفيد من تحسن تدفقات مصادر الدخل الأجنبي، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 9 سنوات، ما انعكس على ارتفاع معدل العائد الحقيقي على إصدارات الدين المصرية.

وقررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25%، 13.25%، 12.75% على الترتيب.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يقرر فيها المركزي المصري خفض الفائدة، إذ سبق التخفيض في فبراير/شباط الماضي بواقع 100 نقطة أساس، ثم بمقدار 150 نقطة أساس في أغسطس/آب الماضي، تلاه تخفيض بنحو 100 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول السابق.

وتراجع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، في شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك بالمطارات والفنادق الكبرى، وبلغ متوسط السعر لدى البنك المركزي 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه منذ بداية العام الحالي حتى الآن ارتفاعاً بنسبة 10% مقابل الدولار.

• سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2019
• البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1%
  

وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك ببنك الاستثمار أتش سي، إن الجنيه المصري يتمتع بقوة أمام الدولار منذ بداية العام، على الرغم من التخفيض المتتالي في أسعار الفائدة، ومع ذلك هناك إقبال من المستثمرين الأجانب على الاكتتاب في إصدارات الدين بالعملة المحلية.

وأوضحت دوس أن ذلك يتجلى في ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى قطاع البنوك إلى 5.2 مليار دولار، مقابل 3.7 مليار دولار في سبتمبر/أيلول.

وأضافت أن سياسة التيسير النقدي التي انتهجها البنك المركزي المصري بخفض الفائدة، تتزامن مع خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار، كان آخرها خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فيما أشارت وكالة الأنباء الأمريكية "بلومبرج" إلى أن الجنيه ما زال يحتفظ بجاذبيته في عيون المستثمرين الأجانب، خاصة وأن نسبة الفائدة الحقيقية في مصر تكاد تصل إلى نظيرتها في الأرجنتين بسبب انخفاض معدلات التضخم.

وأوضحت أنه طبقا لمؤتمر بلومبرج/بركليز فإن العائد الحقيقي باحتساب التضخم يصل إلى 9.42%، وهو تقريبا ضعف العائد الذي تقدمه تركيا عند 5.14%.

وقد انخفض معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى أدنى مستوياته في 9 سنوات ليصل إلى 2.4%، في حين انخفض معدل التضخم في المدن إلى 3.1%.

وتوقع بنك الاستثمار برايم أن يحافظ الجنيه على استقراره بفضل استثمارات الأجانب في أدوات الدين والتدفق النقدي بالعملة الأجنبية عبر قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجلت إيرادات السياحة المصرية 12.6 مليار دولار خلال العام المالي 2018/2019 بزيادة 28% عن إيرادات العام السابق عليه.

كما ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب 2019 إلى 4.4 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد برايم أن انخفاض أسعار الفائدة سيشجع القطاع الخاص على التوسع وإنشاء مشروعات جديدة مما يقلص حجم الواردات، ومن ثم دعم سعر صرف الجنيه.

وفي وقتٍ سابق، توقع جيسون داو، الخبير الاستراتيجي لدى بنك سوسيتيه جنرال، في مذكرة بحثية أن تسجل العملة المصرية مستوى 16 جنيه مقابل الدولار بنهاية العام.

وأرجع توقعاته إلى الانخفاض المستمر في معدلات التضخم، وارتفاع العائد على أدوات الدين المصرية على الرغم من خفض الفائدة.

كما رجحت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، أن يحتفظ الجنيه بمكاسبه أمام الدولار حتى نهاية العام، بفضل تحسن تدفقات النقد الأجنبي سواء عبر الاستثمارات غير المباشرة أو السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج.

وانعكس تحسن التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية على تسجيل رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر أعلى مستوى في تاريخه بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بقيمة 45.25 مليار دولار.