البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1%

البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1%.

استمرارا لتراجع التضخم قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، الخميس، خفض كل من سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

وقال البنك المركزي المصري في بيان له اليوم إنه مع استمرار الخفض جاء مدعوما بانخفاض التضخم العام والأساسي إلى 7.5% و4.9% في أغسطس المنقضي، وهو أدني مستوى له منذ 6 سنوات.

ووفق بيان المركزي المصري، تشير البيانات المبدئية الي استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019، و5.6% خلال العام المالي 2018/ 2019، وهو أعلى معدل له منذ 11 عاماً.

وعلى صعيد آخر، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية.

وأضاف المركزي: لا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات؛ بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.

وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تستمر اللجنة في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.