7 أسباب قد تدفع البنك المركزي المصري لخفض الفائدة
يرشح محللون ماليون أن تشهد أسعار الفائدة في مصر انخفاضا يتراوح بين 50 و150 نقطة أساس
توقع خبراء ومحللون ماليون أن يتجه البنك المركزي المصري لاتخاذ قرار بخفض الفائدة بمقدار 50 إلى 150 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم الخميس.
وخفّضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الفائدة بواقع 150 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 22 أغسطس/آب الماضي، بعد الإبقاء عليها دون تغيير على مدار 3 اجتماعات متتالية، وذلك منذ آخر خفض لسعر الفائدة في فبراير/شباط 2019 بنحو 100 نقطة أساس.
من جانبه، طرح وائل عنبة، خبير أسواق المال، 6 أسباب ترشح خفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع الليلة، في مقدمتها الحاجة إلى تنشيط الاقتصاد عبر تخفيض تكلفة التمويل المصرفي للمشروعات.
وأضاف أن خفض الفائدة سيصب في صالح خطة الحكومة المصرية لخفض تكلفة خدمة الدين العام، فضلاً عن ضرورة تقليص الفجوة الحالية بين أسعار الفائدة ومعدل التضخم.
وبحسب وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، فإن الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين للناتج المحلي من 108% نهاية يونيو/حزيران 2017 إلى 98% نهاية يونيو/حزيران 2018، ثم 90.5% نهاية يونيو/حزيران 2019، ومن المستهدف أن تصل إلى 82.5% منتصف 2020، وصولا إلى النسبة المستهدفة عند 77.5% نهاية يونيو/حزيران 2022.
وانخفض معدل التضخم السنوي في أغسطس/آب الماضي إلى 6.7% من مستوى 7.8% في يوليو/تموز الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة بمصر.. 1.5% لتنشيط الأسواق
- توقعات بتثبيت "المركزي المصري" أسعار الفائدة للمرة الرابعة
وعن السبب الرابع، أوضح خبير أسواق المال أنه في حالة تخفيض أسعار الفائدة ستظل مصر تقدم عوائد على طروحات أذون وسندات الخزانة أعلى من نظيرتها في العديد من الأسواق الأخرى، ما يعنى عدم تخارج الأجانب من استثمارات أدوات الدين المصري.
وهو بالفعل ما أكدته وكالة الأنباء الأمريكية "بلومبرج" أن خفض الفائدة يعزز خطوات الاقتصاد المصري الذي يعد الأسرع نموا في الشرق الأوسط، لا سيما في ظل توقعات التضخم المواتية، بما يعني أنه ضعف جاذبية الاستثمار في مصر.
هذا وأشار عنبة إلى أن الاتجاه لخفض الفائدة في مصر سيواكب التوجه العالمي لتقليص الفائدة أيضا في ظل انتهاج سياسة التيسير النقدي القائمة على خفض الفائدة من أجل زيادة السيولة المالية في الأسواق بغرض تحفيز النمو الاقتصادي.
وشهد الأسبوع الماضي خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام، فضلاً عن موافقة البنك المركزي الأوروبي في 12 سبتمبر/أيلول الحالي على خفض أسعار الفائدة من -0.4% إلى -0.5%.
وأخيرا، حدد خبير أسواق المال السبب السادس في توجيه رسالة للمستثمرين على مستوى العالم بأن مصر تمضي نحو تنفيذ خطة اقتصادية واضحة تصبو إلى تحسين الأداء الاقتصادي بالبلاد.
فيما رجح بنك الاستثمار برايم، في مذكرة بحثية، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.
وحددت منى بدير، المحللة المالية ببرايم، سببا آخر يعزز خفض الفائدة الليلة يتمثل في انخفاض أسعار النفط عالميا، ما يعني عدم الضغط على معدلات التضخم في مصر.
وتابعت أنه في ظل توقعات استمرار المسار الحالي لانكماش التضخم، ليسجل أدنى قراءة له بين 4 إلى 5% خلال الشهرين المقبلين، سيكون فرصة كبيرة للمركزي المصري لخفض الفائدة.
من جهة أخرى، رشحت مذكرة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار فاروس خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل 100 إلى 150 نقطة أساس، بدعم من تراجع التضخم في مصر خلال أغسطس/آب الماضي إلى أدنى مستوى في 6 أعوام.
هذا وتوقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تصل نسبة الخفض إلى 100 نقطة أساس، إذ أشارت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة في مذكرة بحثية، إلى أن الضغوط التضخمية انحسرت بشدة بعد أن زال تأثير قرارات رفع الدعم عن الطاقة والمياه في يوليو/تموز الماضي.
