الحكومة المصرية تنفي زيادة أسعار السولار والبنزين

وزارة البترول نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتأثر أسعار المنتجات البترولية محليا بتراجع إنتاج النفط عالميا

نفت الحكومة المصرية، الخميس، نيتها زيادة أسعار المنتجات البترولية، بعد تراجع إنتاج النفط عالميا، عقب تردد أنباء عن تغير أسعار الوقود بعد تطبيق آلية التسعير التلقائي.

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم، عن أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول زيادة أسعار المنتجات البترولية تأثرا بتراجع إنتاج النفط عالميا، وإثارة الجدل حول ذلك، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتأثر أسعار المنتجات البترولية محليا بتراجع إنتاج النفط عالميا.

وأوضح البيان أن السعر الرسمي المُعلن من قِبل الوزارة لأسعار المنتجات البترولية محليا كما هو، ولم يطرأ عليه أي زيادات جراء التراجع في الإنتاج العالمي للبترول.

وذكر البيان أن مصر اتخذت الإجراءات التي تمكنها من الحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والمتمثلة في إجراءات التحوط، والتي تؤمن الموازنة العامة من مخاطر صعود الأسعار العالمية للنفط والمنتجات البترولية، بما يفوق تقديرات الموازنة العامة لمتوسطات هذه الأسعار خلال العام المالي الحالي.

وأضاف أن المؤسسات المالية التي تم الاتفاق معها في إجراءات التحوّط هي المسؤولة عن تعويض الحكومة عن أي زيادة بأسعار الكميات التي تشتريها فوق تقديرات الموازنة.

وبدأت الحكومة المصرية تطبيق آلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود "البنزين والسولار" منذ نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، وهو ما يعني أن أول تطبيق للآلية سيكون بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري أو بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقدرت وزارة المالية سعر برميل البترول في موازنة العام المالي الحالي 2019 -2020 عند مستوى 68 دولارا للبرميل الواحد.

وفقا للبيان المالي لوزارة المالية، فإن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة بمقدار 2.3 مليار جنيه، ما يمثل 0.04% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن أسعار البنزين والسولار ستكون عرضة للارتفاع.

وقدرت وزارة المالية المصرية فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة بـ89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.

وأقرت الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود والبنزين والسولار، يوم الجمعة 5 يوليو/تموز الماضي، وجاءت أسعار البنزين والسولار على النحو التالي:

سعر بنزين 80 ارتفع إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 22.7%.

سعر بنزين 92 ارتفع إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 18.5%.

سعر بنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 16.1%.

سعر السولار والكيروسين ارتفع إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر، بنسبة زيادة تقدر بنحو 22.7%.

سعر أنبوبة غاز منزلي ارتفع إلى 65 جنيهاً من 50 جنيها بنسبة زيادة تقدر بنحو 30%.

سعر أنبوبة غاز تجاري مطاعم ارتفع إلى 130 جنيها من 110 جنيهات بنسبة زيادة تقدر بنحو 30%.

سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي لتموين السيارات 3.5 جنيه للمتر المكعب ارتفاعا من 2.75 جنيه للمتر المكعب.

ويأتي تطبيق أسعار الوقود الجديدة في مصر ضمن خطة الحكومة المصرية لترشيد دعم الوقود التي بدأت منذ 2014، وتم تنفيذ خطوات متتالية في هذا البرنامج على مدار السنوات الماضية، وكانت بدايتها في يوليو 2014 ثم نوفمبر 2016 ويونيو 2017 ويونيو 2018.