خبراء لـ"العين الإخبارية": قمة السيسي وماكرون تؤكد متانة وخصوصية علاقات البلدين

زيارة ماكرون للقاهرة تبدأ في 27 يناير الجاري، حيث يناقش مع الرئيس المصري ملف الأزمات في المنطقة

تسعى قمة مرتقبة بين الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يزور القاهرة نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، لبحث ترتيبات جديدة لحلحلة الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

وعلى رأس تلك القضايا التي يبحثها الزعيمان المصري والفرنسي، الوضع في كل من سوريا وليبيا اللتين تشهدان في الوقت الراهن تطورات سريعة على الصعيدين السياسي والعسكري، بحسب مراقبين تحدثوا لـ"العين الإخبارية".

كما تبحث القمة تعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري بين القاهرة وباريس في ظل خصوصية العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.  

• قمة بين السيسي وماكرون في القاهرة نهاية يناير
• السيسي: مصر حريصة على دعم استقرار وأمن جنوب السودان

ومن المقرر، وفقا لتقارير صحفية محلية، أن تبدأ زيارة ماكرون 27 يناير/كانون الثاني الجاري، فيما وصل إلى القاهرة، في وقت سابق اليوم الأحد، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، للإعداد للزيارة.

والتقى الوزير الفرنسي الرئيس السيسي وعددا من المسؤولين المصريين؛ لبحث سبل تدعيم وتنويع التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن اللقاء شهد تباحثاً حول عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية وسبل تعظيم الشراكة بين البلدين، خاصةً على مستوى قطاعات الصحة والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل واللوجستيات، فضلاً عن مناقشة إمكانية تعزيز منصة الشراكة بين فرنسا والقارة الأفريقية تحت مظلة الرئاسة المصرية المنتظرة للاتحاد الأفريقي من خلال استكشاف فرص التعاون الثلاثي في هذا الصدد لخدمة أغراض التنمية في أفريقيا.

أحمد علي، الباحث المتخصص في شؤون الاقتصاد السياسي، يرى أن "القمة المصرية الفرنسية المرتقبة خلال أيام تأتي للتأكيد على خصوصية وقوة العلاقات بين البلدين على الأصعدة كافة، والمتنامية في السنوات الأخيرة".

وأشار علي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إلى أن القمة "سوف تركز -على وجه الخصوص- على المستوى الإقليمي، حيث تناقش عدة ملفات إقليمية من أهمها الأزمة السورية وتطوراتها الأخيرة في ضوء قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من هناك، وهو ما لاقى معارضة فرنسا لذلك القرار، حيث إن فرنسا لديها 1200 جندي على الحدود بين العراق وسوريا في إطار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، ومن هنا يجب التشاور بشأنها في مرحلة ما بعد التسوية وإعادة الإعمار".

وأضاف أن "الأزمة الليبية ستكون حاضرة على أبعد الحدود، علاوة على مناقشة تطورات الأزمة اليمنية خاصة عقب مشروع قرار مجلس الأمن بإرسال مراقبين دوليين بناء على طلب المبعوث الدولي لوقف إطلاق النار في الحديدة، كما أنه ستتم مناقشه تطورات القضية الفلسطينية ومبادرات فرنسا الدائمة لحلها".

وأضاف الباحث السياسي أن "العلاقات الثنائية والتبادل التجاري والعسكري بين الدولتين أمر مهم أيضا، فضلًا عن العمل على زيادة الاستثمارات الفرنسية والتعاون في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، كما أنه من المتوقع أن توقع عدة اتفاقيات ينجم عنها زيادة التعاون في مجال النقل، وبحث رغبة فرنسا في الدخول في شراكة مع الحكومة المصرية".

وتوقع توقيع عدد من البروتوكولات العسكرية، وفقا للتعاون العسكري بين مصر وفرنسا، وإنهاء عدد من الصفقات العسكرية المنتظرة للقاهرة لصالح القوات المسلحة المصرية، وتعزيز التعاون الأمني بين الدولتين، حيث تعمل مصر على بناء علاقات دبلوماسية فعالة مع دول الاتحاد الاوروبي، وفقا لعلي.

وتشهد العلاقات المصرية-الفرنسية تقاربا ملحوظا، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم عام 2014، فقد تعددت اللقاءات الرسمية بين البلدين على مستوى الرؤساء والوزراء وكبار المسؤولين، عكست جميعها تقاربا في وجهات النظر إزاء القضايا الثنائية، وعلى رأسها الأزمة الليبية والقضية الفلسطينية.

كما لعبت صفقات السلاح الفرنسية إلى مصر دورا كبيرا في تنامي التعاون بين البلدين، حيث عززت مصر منذ عام 2015 ترسانة أسلحتها من خلال التعاقد مع فرنسا على 24 طائرة مقاتلة متعددة المهام، من طراز «رافال»، وفرقاطة متعددة المهام من طراز «فرام»، وصواريخ قيمتها نحو 5.2 مليار يورو، إلى جانب حاملتي مروحيات من طراز «ميسترال» بقيمة 950 مليون يورو.

ويرى المحلل الاقتصادي أبوبكر الديب أن زيارة الرئيس الفرنسي المقبلة لمصر تحمل ملفات مهمة تخص البلدين والمنطقة، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري، وفي إطار رغبة البلدين في توطيد العلاقات، والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والهجرة واللاجئين، مشيرا إلى أنها فرصة لمضاعفة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، بالإضافة لمكافحة الإرهاب.

وتوقع الديب، لـ"العين الإخبارية"، أن تبحث الزيارة العمل على زيادة الاستثمارات الفرنسية بمصر والتعاون في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، والنقل، والمشروعات بالمدن الجديدة، خاصة أن الزيارة تضم وفدا كبيرا من رجال الأعمال الفرنسيين.

وأضاف الديب أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ 2.1 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2018، كما يزيد حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر على 4 مليارات يورو، بما يعادل 81 مليار جنيه.

وأوضح الديب أن فرنسا تعد من أهم الدول الأوروبية المستثمرة في مصر بـ458 مشروعا في القطاعات الزراعية والسياحية وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات والخدمات، فضلا عن قيام الشركات الفرنسية بتنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وكان آخر لقاء جمع الرئيسين في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.