خبراء: حكومة مصر تستأنف برنامج الطروحات العامة نهاية الربع الأول

يتوقع خبراء سوق المال أن تستأنف الحكومة المصرية برنامجها للطروحات مع نهاية الربع الأول من 2019

في ظل الصعوبات التي تواجه الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، يطفو على السطح مع بداية العام الجديد تساؤل عن مدى التزام الحكومة المصرية ببرنامج الطروحات الحكومية خلال 2019، بعد أن قررت إرجاء طرح شركة الشرقية للدخان خلال 2018 بسبب الظروف التي تربك الأسواق العالمية، فما الجديد في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة؟

وردا على التساؤل، توقع خبراء سوق المال أن تبدأ الحكومة المصرية برنامجها للطروحات مع نهاية الربع الأول من 2019، مؤكدين أن تأجيل الطروحات أكثر من مرة يرجع إلى أسباب معظمها خارجي، وتبدو جلية في الصعوبات التي تواجه عددا كبيرا من الأسواق الناشئة في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية، وهي أمور أسهمت في تزايد تدفقات الأموال خارج الأسواق الناشئة، ما أثر سلبا على سوق المال المصري وأدى إلى انخفاض بعض أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة، وكذلك انخفاض في قيمة التداول اليومي.

قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن استئناف برنامج الطروحات العامة يرتبط بالتوقيت المناسب، منوها بأنه سبق تأجيلها بسبب ما شهدته السوق المصرية والأسواق الناشئة من تراجعات وهبوط، بالإضافة إلى أن وزير المالية سبق أن أعلن في تصريحات صحفية أن البرنامج سيتم استئنافه حال تحسن أسعار الأسهم وأداء السوق.

وتوقع ماهر أن تشهد البورصة المصرية أولى الطروحات العامة والخاصة بطرح 4.5% من "الشرقية للدخان" قبل نهاية الربع الأول من العام، وأرجع ذلك إلى بدء تحسن أداء السوق. كما رأى أن هذا الطرح يعد أول طرح عام بعد توقف دام نحو 10 أعوام ونجاحه يعني استئناف البرنامج، خاصة أنه توجد نحو 23 شركة جاهزة للطرح العام، ولذلك يتطلب الأمر العمل على ضمان التغطية الجيدة للطروحات.

• البورصة المصرية تتراجع متأثرة بهبوط الأسواق العالميةو
• مصر.. فوز تحالف يضم بنكا إماراتيا بطرح 24% من أسهم "إنبي" بالبورصة
  

كانت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات قد أرجأت في أكتوبر/تشرين الأول 2018، طرح نسبة 4.5% من أسهم رأسمال شركة الشرقية للدخان، وأرجعت القرار إلى أن سعر التداول لسهم الشرقية للدخان يقع خارج النطاق السعري الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 الخاص بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها بالأسواق وتوسيع قاعدة الملكية، الذي نص في المادة التاسعة على أن يتحدد سعر الطرح بالنسبة لأسهم الشركات المقيدة نشطة التداول، في حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار المروجة لها.

ومن جانبه، أوضح د. محمد معيط، وزير المالية المصري، أن التأجيل لحين تحسن أداء البورصة المصرية والأسواق العالمية.

وكشف بنك الاستثمار القومي عن استعداد 9 شركات يسهم فيها للانضمام للمرحلة الثانية من برنامج الطروحات، وتبلغ حصة البنك في هذه الشركات نحو 1.4 مليار جنيه وتمثل أيضاً عدداً من الشركات ذات الأداء المتميز، حيث حصل البنك منها على أرباح بلغت نحو 4 مليارات جنيه منذ المساهمة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في وقت سابق، أن الحكومة تطرح جزءا من حصة المال العام في تلك الشركات بالبورصة المصرية لهدف تنشيطها وإضافة قطاعات جديدة وزيادة سيولة سوق رأس المال وتطوير الشركات وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمار الخارجي.

وأوضحت السعيد أن هناك طفرة إيجابية في دور بنك الاستثمار فيما يتعلق بالاستثمار في البورصة، حيث شهد البنك تطورا في الحجم الإجمالي لمحافظه من نـحـو ملياري جنيه في عام 2013 إلى نحو 7 مليارات جنيه في عام 2018 وبزيادة بلغت نحو 5 مليارات جنيه وبمعدل نمو 251% خلال تلك الفترة وبزيادة عما حققه المؤشر الرئيسي للبورصة خلال تلك الفترة ليحقق البنك نمواً في قيمة محفظته الاستثمارية في البورصة بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 29%.

وأكد د. محمد شعراوي، خبير أسواق المال، أن نجاح الطروحات يعتمد على 3 عوامل؛ أولها التسعير والترويج الجيد للطروحات والتوقيت المناسب، موضحا أن الحكومة المصرية عند مراجعتها الأمور الثلاثة وعدم مناسبتها في الوقت الحالي كانت تتخذ قرارها بتأجيل الطروحات.

وأشار شعراوي إلى أنه لم يتم حسم أمر التسعير، وهل سيتم طرح الأسهم بالقيمة العادلة أم سيتم الطرح بمتوسط سعر السهم في آخر شهر تداول له في البورصة، منوها بأن الحكومة المصرية أعلنت في البداية أن يتم طرح الشرقية للدخان بالقيمة العادلة، وتراجعت عن القرار واعتمدت على أخذ متوسط سعر السهم في آخر شهر للتداول، ولكنها وجدت أن السهم تراجع كثيرا بسبب رغبة المستثمرين في الاكتتاب في السهم بسعر منخفض.

وأضاف أن تراجع أداء البورصة المصرية منذ أبريل/نيسان الماضي، واتجاه السوق للهبوط، جعل من الصعب البدء في أي اكتتاب، لأنه سيحكم عليه بالفشل، وهو ما ظهر جليا في الاكتتاب الأخير بشأن الطروحات الخاصة بالبورصة.

وشدد على ضرورة وضع خطة واضحة بجدول زمني لكل خطوة في برنامج الطروحات، تتضمن الإعلان عن بنوك الاستثمار التي سوف تسند إليها مسؤولية الترويج، والحصص التي سيتم طرحها، وسعر الاكتتاب، كما شدد على ضرورة أن تتخطى أحجام التداول في السوق مليار جنيه لضمان نجاح الطروحات الجديدة، وحتى لا تنسحب السيولة من البورصة لتغطية الاكتتابات ومن ثم تراجع السوق، أو أن تشهد الطروحات عزوفا من قبل المستثمرين. ورأى أن على إدارة البورصة أن تسعى لرفع أحجام التداول في السوق قبيل الطروحات مثل تفعيل آلية الشورت سيلينج.