بعد تصديق السيسي.. رسميا مصر بلا إيجار قديم في 2032
صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
ونُشر القانون رسميًا في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الإثنين، إيذانا ببدء تطبيقه اعتبارا من الغد الثلاثاء الموافق 5 أغسطس/آب 2025، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بعد موافقة نهائية من مجلس النواب.
تفاصيل قانون الإيجار القديم
ينطبق القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. ولا يسري على الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية أو على الأماكن التجارية المؤجرة لشركات.
متى ينتهي الإيجار القديم؟
بحسب المادة الثانية، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون، لتنتهي رسميًا مطلع أغسطس/آب 2032، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات في أغسطس/آب 2030، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء التعاقد قبل ذلك.
كيفية تحديد قيمة إيجار وحدات الإيجار القديم
يتضمن القانون تشكيل لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ، لتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتُراعي في ذلك عوامل متعددة مثل موقع العقار، جودة البناء، البنية التحتية، ومستوى الخدمات.
ويصدر رئيس الوزراء قرارًا بتنظيم عمل تلك اللجان، التي يجب أن تنهي عملها خلال 3 أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة.
وينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية القانونية، بحيث تُرفع الأجرة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة السارية حاليًا، بحد أدنى ألف جنيه، وتُرفع في المناطق المتوسطة إلى عشرة أمثال بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، فتُرفع أجرتها إلى خمسة أمثال القيمة الحالية. وتُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% في جميع الحالات.
إخلاء وحدات الإيجار القديم
تشمل المادة السابعة من القانون شروطًا واضحة للإخلاء، منها مرور المدة القانونية المحددة، أو ثبوت غلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تصلح للاستخدام ذاته.
ويمنح القانون للمالك الحق في طلب أمر طرد مستعجل من قاضي الأمور الوقتية، دون الإخلال بحق المستأجر في الطعن الموضوعي لاحقًا.
فرص بديلة لمستأجري الإيجار القديم
ينص القانون على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، على أن يرفق بطلبه إقرارًا بإخلاء العين الأصلية عند التخصيص. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال شهر من تطبيق القانون يحدد الشروط والإجراءات.
يلغي القانون الجديد، بعد مرور سبع سنوات على سريانه، كلاً من القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1997، وكافة الأحكام التي تخالف نصوص القانون الجديد.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديم
يدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من الغد، الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025، وفقًا لما نص عليه في مادته العاشرة بعد نشره بالجريدة الرسمية.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuOTAg جزيرة ام اند امز
