السيسي يشدد على ضرورة استفادة جميع الفئات من عوائد التنمية

مصر تمكنت مؤخرا من تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في عام 2018/2019 مقارنة بعجز أولي بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015/2016

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، ومواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية.

• السيسي: مساهمة الجيش بمشروعات التنمية أمن قومي لمصر

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الاجتماع تناول متابعة النتائج الخاصة بالأداء المالي خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني من العام المالي الجاري 2019/2020.

وقال معيط إن مصر تمكنت مؤخراً من تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في عام 2018/2019 مقارنةً بعجز أولي بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015/2016، كما استطاعت مصر خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى نحو 90% من الناتج المحلي في يونيو/حزيران 2019، أي ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، وذلك كأعلى نسبة خفض في دين الحكومة العامة كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بين كل الدول الناشئة على مستوى العالم خلال العامين السابقين.

وأوضح معيط أن النتائج المبدئية للأداء المالي للفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تشير إلى تحقيق فائض أولي قدره 19.8 مليار جنيه، مقارنةً بفائض أولي قدره 15.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها عن العام السابق، فضلاً عن زيادة المصروفات التي تدعم النمو الاقتصادي بمعدل 22,2% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وكذلك ارتفاع جملة الاستثمارات الحكومية بمقدار 13.4% عن الفترة نفسها خلال العام المالي السابق، بالإضافة إلى زيادة المصروفات التي تدعم برامج الحماية الاجتماعية بنحو 11.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بدعم السلع التموينية والتأمين الصحي والأدوية.

• السيسي يبحث مع شركة "إيني" اكتشافات الغاز والبترول في مصر

ونوه بأن الحكومة نفذت حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالي بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 13%، خاصةً في ضوء قرار رفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالحكومة، وزيادة المعاشات، وزيادة أعداد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري لزيادة دخول الموظفين

كما شهد أداء الإيرادات العامة للحكومة ارتفاعاً خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2019، حيث جاء نمو فوائض وأرباح الهيئات الاقتصادية بمعدل 19.8%، ونمو الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة بنسبة 28.7%. وقد ارتفعت كذلك الحصيلة الضريبية خلال الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2019 من الجهات غير السيادية بنحو 7.5%، بينما انخفضت حصيلة الضريبة على فوائد الأذون والسندات بنسبة 11% نظراً لانخفاض أسعار الفائدة ومدفوعات الفوائد.

وفيما يتعلق بتقديرات الأداء المالي بالنسبة للعام المالي 2019/2020، أوضح وزير المالية أنه من المتوقع أن يستمر انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي من 90% في يونيو/حزيران 2019 إلى 83% في يونيو/حزيران 2020 بالنظر إلى استمرار تحسن المؤشرات المالية وتحقيق فائض أولي، بالإضافة إلى مواصلة انخفاض العجز الكلي في الموازنة، بحيث يصل إلى معدل 7,2% نسبة إلى الناتج المحلي، فضلاً عن تحقيق الميزان الأولي لفائض أولي للعام الثاني على التوالي، حيث من المتوقع ارتفاع قيمة الفائض المحقق عن العام السابق بنحو 14% ليبلغ نحو 1.9% من الناتج المحلي.