اقتصاد
أزمة إمدادات تشعل أسعار النفط.. أعين العالم على كازاخستان وليبيا
ارتفعت أسعار النفط حيث أدى تعطل الإمدادات في كازاخستان وليبيا إلى تعويض المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي في الإصابات بسلالة أوميكرون
وارتفع خام برنت اليوم الإثنين، بنحو 16 سنتا أو 0.2% إلى 81.91 دولار للبرميل الساعة 0406 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتًا أو 0.2% إلى 79.05 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط 5% الأسبوع الماضي بعد أن عطلت الاحتجاجات في قازاخستان خطوط القطارات وأضرت بالإنتاج في تنجير أكبر حقول النفط في البلاد بينما أدت صيانة خط أنابيب في ليبيا إلى خفض الإنتاج من 1.3 مليون برميل يوميا العام الماضي إلى 729 ألف برميل يوميا.
وارتفع التوظيف في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع في ديسمبر/كانون الأول وسط نقص في العمال، ويمكن أن تظل الزيادة في التوظيف متواضعة على المدى القريب في الوقت الذي يؤدي فيه تزايد إصابات كوفيد-19 إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.
وطبقا لإحصاء لرويترز تم تسجيل أكثر من 304.87 مليون إصابة بفيروس كورونا وخمسة ملايين و834506 وفيات على مستوى العالم.
وتتجه أسعار النفط خلال الربع الأول من 2022 نحو الارتفاع بفضل مساعي أوبك+، ولكن اضطرابات كازاخستان دقت ناقوس الخطر، وسببت الاضطرابات في كازاخستان حالة من الضبابية لدى البعض بشأن أسعار النفط عالميا، خصوصا أنها جزء من اتفاق أوبك+ وتنتج يوميا نحو 1.59 مليون برميل، وعليه فتوقف الإنتاج بمثابة أزمة كبيرة.
ويرى خبراء أسواق المال أن الاضطرابات السياسية في كازاخستان من شأنها زيادة أسعار النفط لتصبح الدول المصدرة للنفط هي الرابحة إزاء ما يحدث في أغنى دول آسيا الوسطى بالثروات الطبيعية، خاصة في حالة تصعيد التوترات والاضطرار إلى وقف الإنتاج، وهم ما سيرفع سعر البرميل ويدعم تحالف روسيا والسعودية في أوبك+.
وهو ما سيدفع أوبك+ إلى إعادة حساباتها في الاجتماع المقبل، وقد تضطر إلى زيادة الإنتاج لسد حصة كازاخستان وضمان ضبط السوق بما يتفق مع رغبة الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.
وبالسؤال عن الخاسرين في حال وقف إنتاج كازاخستان من النفط، نجد أن الدولة نفسها تصبح أول الخاسرين، بجانب دول أوروبا والولايات المتحدة التي تستحوذ على نحو 50% من إنتاج كازاخستان وأيضا اليابان والهند والصين، وهم الدول المستوردة للنفط ويأملون في زيادة الإنتاج وخفض الأسعار خلال عام 2022 الجاري.
وارتفع إنتاج أوبك في ديسمبر/كانون الأول 70 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، وهو ما يقل كثيرا عن الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق أوبك+ البالغة 253 ألف برميل يوميا، والذي أعاد الإنتاج الذي تم خفضه في 2020 عندما انهار الطلب في ظل إغلاقات كوفيد-19.
وتراجع إنتاج ليبيا إلى 729 ألف برميل يوميا، من إنتاج مرتفع بلغ 1.3 مليون برميل يوميا العام الماضي، فيما يرجع جزئيا إلى أعمال صيانة خط أنابيب.
تأثير كازاخستان على سوق النفط
أعلن أكبر منتج للنفط في كازاخستان عن تعديل خطط الإنتاج بحقل تينجيز العملاق في خضم الاضطرابات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد، ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت شركة "تينجيزشيفرويل" القائمة على تشغيل الحقل، إن "هناك تعديلا مؤقتا للإنتاج لأمور تتعلق بالنقل والإمداد".
وأضافت أن عددا من "الموظفين المتعاقدين" احتشدوا بالحقل دعما للمحتجين في أنحاء كازاخستان، ورفضت الشركة المعروفة اختصارا بـ "تي إس كو" الإفصاح عن تفاصيل أخرى بشأن حجم التعديل، رغم أنها قالت إن عمليات الإنتاج مستمرة.
وشركة "تي سي أو" مشروع مشترك تقوده شركة شيفرون كورب الأمريكية، وتقوم بإنتاج نحو ثلث نفط كازاخستان، وأدت قفزة في أسعار الوقود إلى اندلاع احتجاجات في غرب تلك الدولة التي تقع في أسيا الوسطى.
