حكومة سلوفاكيا على صفيح ساخن.. سحب الثقة في الأفق

يبدو أن حكومة الأقلية في سلوفاكيا لن تصمد طويلا أمام زوبعة المعارضة، التي تتعرض لتصويت ثقة في البرلمان، تمهيدا لانتخابات مبكرة.

وبات من شبه المؤكد الآن قرب انهيار حكومة الأقلية السلوفاكية، بعدما قدم حزب سابق بالائتلاف الحاكم مقترحا بشأن إجراء تصويت بسحب الثقة قد يفضي إلى تنظيم انتخابات مبكرة.

مقترح الإطاحة بالحكومة عبر تصويت سحب الثقة في البرلمان، تبناه حزب "الحرية والتضامن"، الذي سعى خلال الأيام القليلة الماضية إلى مضايفة حكومة إدوارد هيجر، بهذا التصويت.

وليس أمام هيجر الذي لا يتمتع بحزام سياسي في البرلمان سوى الاعتماد على عدة نواب مستقلين، فيما تلاحقه اتهامات المعارضة السلوفاكية، باتخاذه قرارات فوضوية، وسوء  السياسات المالية، وضعف جهوده في مكافحة الفساد.

زعيم حزب "الحرية والتضامن" ريتشارد سوليك صرح للصحفيين أمام البرلمان قائلا إن حكومة هيجر فقدت سبب وجودها، وأن ضرها على سلوفاكيا أصبح أكثر من نفعها.

ويكفي للإطاحة بالحكومة في البرلمان المكون من 150 عضوا موافقة 76 نائبا، وهو ما لا يملكه الائتلاف الحالي الذي يعتمد فقط على دعم 70 عضوا، بينما يحتاج ستة نواب من المستقلين لتجنب السقوط والتوجه لانتخابات مبكرة غير مضمونة النتائج.

ويشغل هيجر منصب رئيس الوزراء منذ مارس/آذار 2021، بعدما استقال سلفه إيجور ماتوفيتش، تحت ضغط ائتلاف من أربعة أحزاب يقود الحكومة السلوفاكية.