الانتخابات البرلمانية بسلوفاكيا تنطلق السبت وسط تنافس محتدم
المنافسة بين حزب الاتجاه الديمقراطي الاجتماعي بزعامة رئيس الوزراء والحزب القومي السلوفاكي اليميني الشعبوي
يتوجه الناخبون في سلوفاكيا، الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي، السبت، إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية العامة، وسط احتدام التنافس بين حزب الاتجاه الديمقراطي الاجتماعي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي بيتر بيليجريني والحزب القومي السلوفاكي اليميني الشعبوي الذي يتصدر المشهد الانتخابي، وفق استطلاعات الرأي.
وفي محاولة لزيادة شعبية الحزب الحاكم بالبلاد بزعامة بيتر بيليجريني، وافق أعضاء البرلمان، الثلاثاء الماضي، على زيادة رواتب التقاعد.
وأيد البرلمان اقتراحا حكوميا لتقديم منحة بمناسبة عيد الميلاد إلى المتقاعدين بتكلفة إجمالية قدرها 442 مليون يورو، بما يعادل 4ر0% من إجمالي الناتج المحلي.
ووفقا لآخر استطلاعات للرأي شهدتها سلوفاكيا، تراجعت شعبية حزب رئيس الحكومة إلى المرتبة الثانية.
وجاءت الانتخابات بعد 50 يوما من الجدل حول قانون يحظر نشر استطلاعات الرأي، أقره البرلمان في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وصوّت نواب البرلمان المؤلف من 150 مقعدا بأغلبية 74 صوتا لصالح القانون مقابل 56، مع امتناع عضوين عن التصويت، في خطوة وصفتها شركات الاستطلاعات بأنها "غير مسبوقة" بأوروبا.
من جانبه، قال بيليجريني، في مناظرة تلفزيونية شارك فيها قادة الأحزاب الرئيسية في البلاد: "لم يعد التدافع بين أيديولوجيات أو برامج انتخابية، ذلك أن الديمقراطيين الاجتماعيين يتوافقون مع اليمين في أمور بعينها".
وشكك رئيس الوزراء في قدرة بعض الأحزاب الناشطة على قيادة دفة الحكم، متسائلا: ما هو المستقبل الذي ينتظر سلوفاكيا إن كان الحديث بشأن أحزاب ليست لديها خبرة كافية، ويقودها أشخاص غير مؤهلين للقيادة؟ على حد قوله.
وأضاف: "يمكن أن تكون الأمور خطيرة بالنسبة لاستقرار البلاد، كما يمكن أن تكون خطيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي".
وتقدم حزب الشعب السلوفاكي، المصنّف في أقصى اليمين، إلى المركز الثالث، حيث من المتوقع أن يحصد في الانتخابات نحو 10% من الأصوات، حسب استطلاعات الرأي.
ويعمل الحزب من أجل استعادة المجتمع السلوفاكي للقيم المسيحية، كما أنّ لديه سياسة متشددة بشأن الهجرة.
ويرى المراقبون أن المناظرة التلفزيونية كانت هي الفرصة الأخيرة للسياسيين للفوز بالناخبين، الذين يبدو أن الكثيرين منهم لم يحسموا أمرهم بعد.
ولكن مهما كان الطريق الذي سوف يختاره الناخب السلوفاكي، فإن هذه الانتخابات ستحدث فرقاً في المشهد السياسي بالبلاد لسنوات مقبلة.
