قانون حظر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات يثير الجدل في سلوفاكيا

نواب البرلمان صوتوا بالأغلبية لصالح القانون في خطوة وصفتها شركات الاستطلاعات بأنها "غير مسبوقة" بأوروبا

أثار قانون يحظر نشر استطلاعات الرأي قبل 50 يوما من الانتخابات بسلوفاكيا وأقره البرلمان، الجدل في البلد العضو بالاتحاد الأوروبي. 

وصوّت نواب البرلمان المؤلف من 150 مقعدا بأغلبية 74 صوتا لصالح القانون مقابل 56، مع امتناع عضوين عن التصويت، في خطوة وصفتها شركات الاستطلاعات بأنها "غير مسبوقة" بأوروبا.

• قرقاش ووزير خارجية سلوفاكيا يبحثان تعزيز علاقات البلدين
• فوز المحامية الليبرالية زوزانا كابوتوفا بانتخابات الرئاسة في سلوفاكيا

ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها أواخر فبراير/شباط، انضم نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم إلى نواب أحزاب يمينية متطرفة في الموافقة على اقتراح الحكومة تمديد مدة الحظر التي كانت 14 يوما في السابق.

وعلى الرغم من أن رئيسة سلوفاكيا الليبرالية زوزانا تشابوتوفا قد تستخدم حق الفيتو ضد القانون، فإنه يمكن للبرلمان أن يعيد التصديق عليه بأغلبية 76 صوتا فقط.

ويشير خبراء إلى أنه سيتم الطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية قبل دخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2020.

ووصف رئيس الجمعية السلوفاكية لوكالات أبحاث السوق فاتسلاف هريتش الحظر بأنه "غير مسبوق في أوروبا"، حيث لا يتم فرض أي قيد من هذا النوع إلا لمدة يوم أو يومين فقط قبل الانتخابات.

وقال: "سلوفاكيا ستكون في طليعة الدول التي تحد من اطلاع المواطنين قبل الانتخابات".

وأعرب معهد الشؤون العامة المستقل للدراسات عن "غضبه" من الخطوة، وقال في بيان "السياسيون (...) قلقون بوضوح لأنهم لن ينجحوا في منافسة سياسية مفتوحة وعادلة".

وفيما يصر مؤيدو القانون على أنه وُضع لـ"حماية الناخبين من المعلومات التي تستهدفهم والموجهة للتأثير عليهم لصالح حزب سياسي معين"، يؤكد معهد الشؤون العامة أن الهدف هو "منع مواطني الجمهورية السلوفاكية عبر التلاعب التشريعي من الوصول إلى بعض أهم المعلومات الضرورية لممارسة حقهم في التصويت".