إطلاق أول منصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات

هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، تسعى لإطلاق منصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تعمل هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لإطلاق مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم تتمثل في منصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقا لما صرح به الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة.

وقال الدكتور الزعابي إن الهيئة في تنسيق متواصل مع وزارة الاقتصاد التي ستعمل على توفير الأطر التنظيمية والتشريعية لتمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أنه وبمجرد توفير الإطار التنظيمي ستكون الهيئة والأسواق على استعداد لإطلاق منصة التمويل لهذه الفئة المهمة من المشاريع.

ووفقا للهيئة فإن عملية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستتم من خلال صناديق مالية، تكون لها الصلاحية لجمع الأموال اللازمة لهذه الشركات، وستكون المنصة شبيهة بعمليات التمويل الجماعي للمشروعات.

وستتولى المنصة مراقبة الجودة والمسائل المتعلقة بالاعتماد وتطبيق ميثاق حوكمة الشركات على أن تكون الخطوة التالية إمكانية طرح المشاريع الصغيرة والمتوسطة فـي السوق عندما تصل إلى مرحلة تؤهلها لذلك.

وتُعَد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المُحرك الرئيسي لاقتصاد الدولة، وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، خاصة أنها تمثل ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة موزعة بنسبة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، 16% في قطاع الخدمات، و11% في قطاع الصناعة.

ويتجاوز عدد الشركات المصنفة كمشروعات صغيرة ومتوسطة في الدولة 350 ألف شركة، توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة حاليا، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع ليصل إلى 70% بحلول 2021 وذلك بحسب توقعات وزارة الاقتصاد.

وفي دبي وحدها، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من 95% من جميع الشركات، وتستخدم 42% من القوة العاملة، وتساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي.

يشار إلى أن دولة الإمارات حرصت ولا زالت على تعزيز مساهمة وأداء قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرات وبرامج وأنظمة تساعد على توفير مصادر تمويل لها.

وبيّنت نتائج دراسة موسعة أجرتها "مبادرة بيرل" شملت 1000 شركة صغيرة ومتوسطة بدول الخليج على رأسها الإمارات والسعودية أن 90% من تلك الشركات الأسرع نموا بقطاعات متنوعة بأسواق الخليج.