"مكافأة مغرية" لمن يقود العراق نحو أمواله المهربة

يدرس العراق مقترحا يقتضي تخصيص 25% لكل شخص أو جهة تساعد على استرداد أمواله المهربة خارج البلاد.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري في لقاء متلفز تابعته "العين الإخبارية"، إن "الأموال التي صرفت على ملف استرداد الأموال المهربة إلى خارج العراق أكثر مما تم استرداده".

وكان مجلس النواب العراقي أعلن في فبراير/شباط من عام 2016، تشكيل لجنة بالاشتراك مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، لملاحقة الأموال المهربة.

وأوضح الجبوري "حيث كانت هناك لجنة من مديرية استرداد الأموال في هيئة النزاهة والخارجية والمخابرات ووزارة العدل، وأن حجم المبالغ التي رصدت  للإيفادات والدعاوى القانونية لهذه اللجان كان أكثر مما تم استرداده، لذلك نحتاج إلى آلية لإعادة هذه الأموال من خلال رفع المكافأة على عملية الاسترداد".

وتابع: "فمن يأتي بمعلومة عن وجود 100 مليون دولار تابعة للدولة العراقية سواء كانت قبل عام 2003 مجمدة أم محجوزة لو بعد عام 2003، نعطي له وفقا للقانون 10% من المبلغ على ألا تتجاوز 250 ألف دولار، وبناء على ذلك لا أحد يقبل به لقلة النسبة، حيث إن المبلغ لا يغطي تكاليف السفر والنقل".

واستدرك في القول: "لذلك اقترحنا إعطاء صلاحية للجنة أو لمجلس الوزراء للتفاوض مع من يسترد هذه الأموال بالقدر الذي يضمن إرجاع هذه الأموال على ألا يتجاوز نسبة 20 إلى 25%، فمن يجلب 100 مليون دولار يأخذ 20-25 مليون دولار مكافأة قانونية، وعليه سيقوم من يمتلك هذه الأموال بإرجاعها، أما في حال بقاء نسبة المكافأة على ما عليه الآن فلن يكون هناك ما يحفز الآخرين للاستدلال عليها".

وكشف الرئيس العراقي برهم صالح، في الـ23 مايو/أيار الماضي عن تقديمه مشروع قانون إلى البرلمان لاستعادة 150 مليار دولار تم تهريبها إلى الخارج عبر صفقات فساد منذ عام 2003 ومحاكمة الفاسدين داعيا إلى تحالف دولي لمكافحة الفساد.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن في الـ30 من أغسطس/آب 2020 عن تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.

وبحسب تصريحات برلمانية فإن حجم المبالغ المهربة خارج البلاد خلال حقبتي النظام السابق وما بعد 2003، تقترب من حاجز الـ500 مليار دولار.

وكانت العاصمة بغداد استضافت في الشهر الماضي مؤتمراً حضره وزراء 12 دولة عربية لمتابعة أموال العراق المهربة ووضع الآليات والإجراءات المناسبة التي تسهل العثور عليها.

ورغم الجهود الحكومية عبر قنواتها الدبلوماسية والدولية إلا أنها لم تستطع حتى الآن من استرداد سوى مبالغ قليلة لا تقارن بحجم ما نهب طوال تلك السنوات.