منصة رقمية للتصالح.. أحدث ابتكارات صندوق الإسكان الاجتماعي المصري

في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مصر، اليوم الأحد، عن إطلاق منصة إلكترونية مميكنة تتيح للمواطنين المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي تقديم طلبات التصالح بشكل سلس.

آلية عمل المنصة 

وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن المنظومة الرقمية الجديدة توفر وسيلة ميسرة لإنهاء إجراءات التصالح في المخالفات المسجلة من قبل مأموري الضبط القضائي ضد المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

• «إنفستوبيا 2025».. الإمارات مركز عالمي للاقتصاد الجديد
  
• ماسك يثير «عاصفة فيدرالية».. توضيح المهام أو خسارة الوظائف
  

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الصندوق نحو رقمنة جميع الخدمات، ما يسهم في تقديم خدمة أكثر كفاءة وشفافية، وتقليل الحاجة إلى التواصل المباشر بين المواطنين والجهات المعنية.

إجراءات التصالح عبر المنصة 

وتتيح المنصة للمخالفين استلام رسائل نصية قصيرة (SMS) تحتوي على رابط إلكتروني، يمكّنهم من تسجيل بياناتهم عبر إدخال الرقم القومي، ومن ثم تقديم طلب التصالح إلكترونيًا. 

وبعد ذلك، يتم التوجه إلى أقرب مكتب بريد مميكن لدفع الرسوم المقررة باستخدام بطاقة الرقم القومي.

وبعد استيفاء نموذج طلب التصالح وإرفاق إيصال السداد، يرسل الصندوق رسالة نصية للمواطن تتضمن إشعارًا بقبول الطلب أو رفضه، وفي حال القبول، يُطلب من المخالف سداد الغرامة المالية من خلال مكاتب البريد المميكنة.

ضوابط الإسكان الاجتماعي والعقوبات 

وأكدت مي عبد الحميد أن المستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي مُلزمون بالإقامة الدائمة في وحداتهم لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وفقًا للقانون الذي يحظر التصرف في الوحدات بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط.

وأشارت إلى أن منظومة الضبطية القضائية قامت بتحرير 10087 محضرًا ضد المخالفين حتى نهاية ديسمبر 2024، بينما بلغ عدد طلبات التصالح المقبولة 3940 حالة، في حين صدر حكم بالإدانة ضد 4253 مخالفًا.

ويأتي إطلاق هذه المنظومة في إطار جهود الصندوق لتعزيز الحوكمة الرقمية وتقديم خدمات أكثر سهولة للمواطنين، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية الرقمية وتحقيق رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي والشفافية الإدارية.