الكويت تضع ضوابط لحماية الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي

الضوابط تشدد على عدم جواز استغلال الأطفال لكسب الشهرة أو الكسب المعنوي بنشر صور أو مشاهد لهم ومشاركتها مع الآخرين

أمر المستشار ضرار العسعوسي، النائب العام الكويتي، باعتماد ضوابط لحماية الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي، أعدتها اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل بالتعاون مع نيابة الأحداث. 

• الشرطة الصينية تغلق 1100 حساب على مواقع التواصل الاجتماعي

ووفقا للضوابط، يجب الالتزام بالحد الأدنى للعمر المسموح به لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وهو 13 عاماً، كما لا يجوز إنشاء أو إدارة حسابات لمن هم دون ذلك العمر فيما عدا المواقع المخصصة لاستخدام الأطفال.

كما تقرر عدم استغلال الأطفال تجارياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل استغلالهم في مجال الإعلانات والترويج الاقتصادي بغرض الربح المالي، ويستثنى من ذلك الإعلانات الإيجابية للترويج عن السلع والخدمات المفيدة.

 وكذلك تقرر حظر نشر صور أو مشاهد تنتهك خصوصية الطفل كنشر الأخبار والأحداث التي تتصل وحرمة حياته الخاصة، أو نشر صوره عارية أو في ملابسه الداخلية أو أثناء استحمامه.

وشددت الضوابط على أنه لا يجوز استغلال الأطفال لكسب الشهرة من ورائهم، ولكسب الربح المادي والمعنوي عن طريق الاندفاع والهوس بنشر صور أو مشاهد لهم ومشاركتها مع الآخرين، لإبداء الإعجاب وزيادة عدد المتابعين وكل ما من شأنه أن يدخل في دائرة الاستغلال السيئ للأطفال.

ولفتت إلى أنه لا يجوز تعريض الطفل للإساءة النفسية بأي عمل يضر بكرامته، أو يعرضه للإهانة كنشر صور ومشاهد مضحكة وساخرة له أو محرجة فيها استهزاء أو سخرية عليه، أو نشر صور أو مشاهد له تسيء له دينياً أو أخلاقياً أو أدبياً أو اجتماعياً، كما منعت تعريض الطفل للشهرة في سن مبكرة واستخدامها للربح فقط.

وأوضحت أنه يستثنى من ذلك الأطفال الذين يتمتعون بمختلف المواهب كالغناء، أو الفنون، أو التمثيل، أو عرض الأزياء بشرط ألا ينطوي ذلك على تنازل عن القيم الدينية، أو الاجتماعية، أوالذوق العام، وألا يؤثر على الطفل تأثيراً سلبياً بما لا يتعارض مع تحصيله العلمي ومواظبته على الدراسة.

وأوعز المستشار مبارك الرفاعي، المحامي العام بالنيابة العامة، إلى رئيس نيابة الأحداث ناصر السميط متابعة تنفيذ تلك الضوابط، وتم تكليف شرطة الأحداث باستدعاء أصحاب الحسابات المخالفة للضوابط المعتمدة وتسليمهم نسخة منها بالإضافة لإعطائهم مهلة لتطبيقها، وفي حال ثبت امتناع أي شخص أو الجهة عن تنفيذ الضوابط المعتمدة فسيتم تحريك الدعوى الجزائية ضده ورفع الأمر لمحكمة الأحداث للفصل بالدعوى.