الحماية الاجتماعية بالمغرب.. سباق مع الزمن لـ"ثورة غير مسبوقة"

يسابق المغرب الزمن لتعميم الحماية الاجتماعية على المواطنين، خاصة بعد التعليمات التي أصدرها عاهل البلاد، والتي توصي بالإسراع في المشروع.

وبعد التوقيع أمام عاهل البلاد، على مجموعة من الاتفاقيات الخاصة بهذه المشروع، شرعت الحكومة وفقاً لصلاحيتها الدستورية، في التصديق على عدد من المراسيم والنصوص القانونية.

وعلى أرض الواقع، شرعت فئات مهنية بالفعل في الاستفادة من نظام الحماية الاجتماعية، وذلك في أفق انضمام هيئات أخرى للاستفادة من ذات المشروع الملكي.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها "العين الإخبارية" من مصادر خاصة، فإن فئة العدول (المأذونين) كانت أول الملتحقين بهذا النظام، فيما يُنتظر أن تنضم إليهم قريباً فئة المعالجين الطبيعيين وممتهني الترويض الطبي، وفئات أخرى بشكل تدريجي.

• المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.. ثورة تنتصر لبسطاء المغرب
• ملك المغرب يعطي شارة انطلاق ثورة اجتماعية غير مسبوقة

ويقضي المشروع بأن يستفيد في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، أما المرحلة الثانية فتهم فئات أخرى في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المواطنين.

بطاقة حياة

ويعتبر مشروع الحماية الاجتماعية هو بطاقة حياة للفئات الهشة خاصة وللمشتغلين بالقطاع غير المهيكل من حرفيين وصناع وفلاحين، بحسب ما أكده رشيد ساري، المحلل الاقتصادي لـ"العين الإخبارية".

المشروع يخص شريحة اجتماعية تبلغ 22 مليون شخص، وهي الفئة التي ستستفيد، بحسب ساري، من التغطية الصحية الإجبارية، في مرحلة أولى على مدى سنتين، لتعقبه التعويضات العائلية، والتعويض عن فقدان العمل لنصل في مرحلة أخيرة إلى منح التقاعد للفئات المسنة غير المنخرطة في أحد صناديق التقاعد. 

وتنعكس أهمية المشروع وضخامته في ميزانيته السنوية التي تبلغ 51 مليار درهم مغربي (1 دولار أمريكي = 8.97 درهما مغربياً)، ستؤدي منها الدولة حوالي النصف تقريباً، فيما تؤدى البقية عبر اشتراكات المسجلين.

ولفت المتحدث إلى أن الدولة ستدفع غلافا مالياً قدره 23 مليار درهم، عبر مجموعة من القنوات أهمها المساهمة التضامنية، فيما ستوفر الاشتراكات السنوية حوالي 28 مليار درهم.

ولضمان نجاح هذا المشروع تم إحداث الوكالة الوطنية للسجلات والتي ستتكفل بإنشاء السجل الوطني للسكان ليشمل جميع ساكني المغرب لمن أراد التسجيل في هذا السجل وكذلك السجل الاجتماعي الموحد للفئات التي تحتاج للدعم والاستفادة من الحماية الاجتماعية.

أبعاد متعددة

وللمشروع أبعاد متعددة، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، بحسب ساري الذي شدد على أن هذه الخطوة الملكية ستمكن من تأهيل القطاع غير المهيكل الذي يستنزف 30 من الناتج الداخلي الخام ويحرم خزانة المملكة من أكثر من 40 مليار درهم سنويا. 

من جهة ثانية، شدد المتحدث على أن عهد العاهل المغربي، الملك محمد السادس يتسم بالتركيز أكثر على الطابع الاجتماعي للتقليص من الفوارق الاجتماعية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في نسختها الثالثة بميزانية ضخمة تصل إلى 43 مليار درهم.

وأشار إلى أن هذه المبادرة الوطنية انطلقت في نسختها الأولى عام 2005، وحققت نجاحا ونتائج كبيرة جداً، لتنطلق من جديد في نسختها الثانية، وحالياً نسختها الثالثة.

وعدد المتحدث مجموعة من المبادرات الملكية الأخرى ذات الطابع الاجتماعي، كنظام راميد في المجال الصحي وكذلك برامج متعددة لساكني القرى.