الجزائر تحارب الجرائم الإلكترونية بصلاحيات كبرى للجهات المعنية
الجزائر تعد مشروع قانون لمحاربة الجريمة الإلكترونية ومكافحتها، بعد ارتفاع معدلاتها، وتهدف المبادرة إلى حماية المجتمع وضمان استقراره.
لا شك أن الجرائم الإلكترونية باتت هاجساً يؤرق دولاً ومجتمعات عدة، خاصة مع تطوّر أساليب المتحايلين وأدواتهم، بصفة تكاد تكون لحظية.
وتتسارع الحكومات إلى تبني وسائل وقائية وطرح مبادرات قانونية تُحصّن البلاد من مخططات المجرمين وفِخاخهم.
وفي هذا السياق، قال الطيب اللوح وزير العدل الجزائري: "الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون يتعلّق بمحاربة الجريمة الإلكترونية ومكافحتها بعد ارتفاع معدّلاتها، وبالنظر إلى تأثيرها السلبي على المجتمع، واستقرار أفراده وأمنهم".
ودعا اللوح النيابة العامة ومصالح الضبطية القضائية في الجزائر إلى تطبيق القانون بصرامة، وأداء دورهما في تطويق الانحرافات الاجتماعية والمساس بالقيم، مؤكداً أن جرائم الفضاء الإلكتروني تتطلّب التحرّك مباشرة والدعوة العامة آلياً بغية حماية المواطنين.
وتعتزم وزارة العدل الجزائرية، في نطاق مبادراتها الاستباقية، تكوين وتأهيل قضاة متخصّصين في محاربة الجريمة الإلكترونية، على يد خبراء جزائريين وأجانب.
ويهدف إعداد مشروع قانون يتعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية إلى تنظيم الفضاء الافتراضي واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشهد أحياناً نوعاً من الانفلات والاعتداء على البيانات والمعطيات الشخصية، وبثّ الإشاعات والأخبار الزائفة بطريقة تهدّد أمن المجتمع وسلامته.
وتمنح توجيهات وزير العدل الجزائري بتحريك الدعوة العامة آلياً، حتى قبل دخول القانون حيّز التنفيذ، صلاحيات كبرى للجهات المعنية كي تحاصر المتحايلين والممارسات السلبية في هذا المجال.
وتدخل تحت طائلة هذه الجرائم، والتي تتطلب تحركاً فورياً من النيابة العامة، المساس بشرف الناس وحياتهم الخاصة، لاسيما بواسطة الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي بدأت تأخذ منعرجات متزايدة، لا يخفى أثرها على المواطنين وقيم المجتمع وسلامة نسيجه المتماسك.
aXA6IDMuMTQwLjE5Ni41IA== جزيرة ام اند امز
