القرصنة الإلكترونية خطر يهدد قطاع العقارات

أرقام مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أظهرت أن عدد ضحايا هذا النوع من عمليات القرصنة ارتفع أكثر من 10 مرات بين عامي 2015 و2017.

يمثل القطاع العقاري هدفا مهما لقراصنة المعلومات، إذ يستفيدون من الثغرات الكبيرة في أنظمة الدفع الإلكتروني المعتمدة في هذا المجال، ويستولون على مبالغ طائلة. 

• شكوك حول تعرض أنستقرام للقرصنة الروسية

وتظهر أرقام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" أن عدد ضحايا هذا النوع من عمليات القرصنة المعلوماتية في قطاع العقارات ارتفع بواقع أكثر من 10 مرات بين عامي 2015 و2017 فيما زادت قيمة الخسائر أكثر من 20 مرة. 

وفي عام 2017 وحده، أبلغ حوالى 10 آلاف شخص عن وقوعهم ضحايا لمثل هذه العمليات مع خسائر تراكمية بقيمة 56 مليون دولار.

ويستولى القراصنة على البريد الإلكتروني الخاص بالوسيط المكلف بنقل الأموال، مع تعديل البيانات المصرفية والاستحواذ على المبلغ، بحسب شكوى تقدم بها جيمس وكاندايس بوتشر، وهما زوجان من ولاية كولورادو، فقدا حلمهما بشراء منزل لتمضية سنوات خريف العمر فيه، إلا أن الحلم تحول إلى كابوس بسبب قرصنة إلكترونية.

ويقول يان هيكس، محامي الزوجين الذي يتابع أكثر من 10 ملفات مشابهة في سائر أنحاء الولايات المتحدة: "في هذه الملفات، يكون القرصان على بيّنة من كل تفاصيل العملية التي تكون عادة محاطة بسرية تامة".

ولا تستحوذ العقارات سوى على نسبة قليلة من عمليات التزوير التي تطال التحويلات المالية الإلكترونية، غير أن حالات القرصنة هذه تكون لها تبعات كارثية في هذا القطاع.

ويوضح يان هيكس أن "الخسارة قد تكون مدمرة وتنهي حياة أشخاص".

وفي العاصمة الفيدرالية الأمريكية واشنطن، أكد زوجان أنهما فقدا مليونا ونصف مليون دولار بسبب عمليات قرصنة إلكترونية.

وبالإضافة إلى المبالغ الكبيرة المشمولة بهذه العمليات، يشكّل قطاع العقارات هدفا مهما أيضاً لأن العاملين في هذا المجال "ليسوا الأكثر حنكة على صعيد التكنولوجيا"، بحسب ما أشارت المسؤولة عن ملف المخاطر الإلكترونية في شركة "بروف بوينت" المتخصصة في أمن المعلوماتية، شيرود دوجريبو.

كما أن الشراة يكونون عادة فريسة سهلة، إذ أن قراصنة المعلومات يستغلون واقع أنه "عندما يشتري المرء بيت الأحلام يكون عادة شديد الحماسة" ما قد يجعله أقل حذراً، بحسب دوجريبو.

ويوضح الأخصائي في أمن المعلوماتية في مجموعة "أميريكن بانكرز أسوسييشن"، بول بيندا، أن "المصارف تتمتع عادة بأنظمة مراقبة صلبة للغاية" لكنها تقف عموما عاجزة في مواجهة عمليات النصب المتصلة بالرسائل الإلكترونية المقرصنة.

ويلفت بيندا إلى أن المصارف "لديها مسؤولية إرسال الأموال إلى الجهة المطلوبة عند تلقيها أوامر بتحويل مالي من جانب زبون".

ويشير "بيندا" إلى أن المستهلكين يجب أن يفهموا أن عمليات التحويل شبيهة "بالأموال النقدية" ويمكن تالياً أن يتعذّر تماما استرجاع المال المحوّل خصوصا إذا ما أصبح في الخارج.

aXA6IDEzLjU5LjIzNC4xODIg

جزيرة ام اند امز