اعتقالات جديدة في صفوف الجيش التركي بالتهمة "المعتادة"

رغم مرور خمس سنوات على ما سمّتها سلطات أردوغان "محاولة انقلاب"،ما زال القمع جرحاً غائراً في جسد المؤسسة العسكرية بحجة تهمة حيكت على مقاس الخصوم.

قرار جديد صادر عن مكتب مكافحة الإرهاب والتنظيمات بالنيابة العامة في محافظة أضنة، طال عشرة جنود، على خلفية مزاعم الانتماء لجماعة الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء تلك المحاولة وهو ما ينفيه الرجل.

وبحسب ما طالعته "العين الإخبارية" في وسائل إعلام تركية بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، فقد أصدر مكتب مكافحة الإرهاب قرارات باعتقال 10 جنود، في 10 ولايات.

وادّعت النيابة التركية في لائحة الاتهام، أن المعتقلين وجميعهم برتبة ضابط صف، أجروا اتصالات مع مسؤولين في حركة غولن عبر الهواتف العمومية بالجيش أو هواتف "البوفيه".

وتعتبر سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القيام بالاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبقت محاولة الانقلاب في 2016، دليلا على انتماء ذلك الشخص لجماعة غولن.

وتنفيذا للقرار، شنت فرق مكافحة الإرهاب حملة أمنية لضبط المطلوبين، وتمكنت من اعتقال 5 منهم، وجاري البحث عن الباقين.

اتهامات باطلة

وتتهم أنقرة فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا الأمريكية بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.

فيما تعتبر المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وبشكل منتظم، تشن السلطات التركية الأمنية حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل الكثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان عام 2017

وعلى الرغم من انتهاء حالة الطوارئ اعتبارًا من 17 يوليو/تموز 2018، إلا أن حالات الفصل تستمر مع الإذن الممنوح للمؤسسات بموجب المادة 35 المؤقتة من المرسوم رقم 375.

وبحسب معطيات وزارة الدفاع التركية، فقد تم طرد 20612 عنصرا من الجيش بعد محاولة الانقلاب، فضلا عن استمرار المحاكمات والتحقيقات القضائية والإدارية لنحو 3 آلاف و560 عسكريا.

والإثنين الماضي، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن فصل ما يقرب من 21 ألف عنصر من القوات المسلحة، منذ 2016.

أرقام صادمة

وفي 19 مايو/أيار الماضي، ذكر تقرير نشرته وسائل إعلام تركية أن "ما حدث بعد 2016 كان بمثابة حملة تصفية واسعة لكوادر الجيش ما تزال مستمرة حتى اليوم ويصعب وصفها بشيء أقل من أنها انتقامية".

ووفق التقرير، "فقد وصل عدد المفصولين من القيادات العامة البرية والجوية والبحرية والدرك، وقيادة خفر السواحل بالجيش التركي إلى 29 ألفا و444 عسكريا".

وأوضح أن عمليات الفصل هذه تأتي في إطار اتهامات بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، بينما لا تزال التحقيقات قائمة بحق أكثر من 10 آلاف آخرين منهم 5 آلاف و887 شخصا بالقوات البرية، و3 آلاف و644 في القوات البحرية، و1147 جنديا في القوات الجوية.

وتضمنت الإجراءات أيضا فصل 16 ألفا و409 من طلاب المدارس العسكرية، كما تم إبعاد 3310 أشخاص عن مناصبهم بشكل مؤقت وتسريح 1632 آخرين.