"معاركة الألفية".. 21 عسكريا يعترفون بقتل مئات المدنيين بكولومبيا

اعترف 21 عسكريا أحدهم برتبة جنرال في كولومبيا بمسؤوليتهم عن إعدام مئات المدنيين خلال معارك في العقد الأول من القرن الـ21.

وقدم هؤلاء المدنيون على أنهم مقاتلون سقطوا في معارك في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بحسب ما أعلنته السلطة القضائية الخاصة للسلام.

وقالت القاضية كاتالينا دياز في مؤتمر صحفي الجمعة إن المحكمة الخاصة للسلام التي أُنشئت في 2016 "تلقت اعترافات 21 من أفراد الجيش الوطني .. بقتل 247 شخصا"

وقعت عمليات قتل المدنيين هذه في منطقة زراعة الكوكا كاتاتومبو (120) وعلى الحدود مع فنزويلا وعلى الساحل الكاريبي (127).

واعترف مدني في إطار الدعوى بأنه "كان متعاونًا مع الهيئات العسكرية في أعمالها غير القانونية".

ووجهت المحكمة الخاصة اتهامات إلى 25 عسكريا لمسؤوليتهم عن إعدام شبان بدم بارد، معظمهم من الفلاحين الفقراء وقيل إنهم قُتلوا في معارك لتضخيم نتائج أداء الجيش في مكافحة العصابات والمجموعات المسلحة.

وكانت المحكمة الخاصة قدرت في فبراير/شباط عدد المدنيين الذين قتلوا بأيدي عسكريين بين 2002 و2008 بما لا يقل عن 6402 شخصا، أي أكثر بثلاث مرات من التقديرات التي قدمها الادعاء حتى الآن.

ويشكل الكشف عن هذه "الإيجابيات الكاذبة" كما توصف، إحدى أكبر الفضائح التي تورط فيها الجيش الكولومبي خلال مواجهته مع المليشيات اليسارية المتطرفة.

وأنكرت القيادة العسكرية العليا والرئيس اليميني السابق الفارو أوريبي (2002-2008) رئيس الدولة حينذاك، باستمرار أن ذلك كان عملا منهجيا.

وكان العسكريون يشيدون بقتل المتمردين وتجار المخدرات، معتبرين أنها نتائج "إيجابية" أكسبتهم ميداليات ووترقيات. لكن في الواقع كان آلاف من هؤلاء مدنيين قتلوا بدم بارد.

وبين العسكريين الذين أقروا بمسؤوليتهم الجنرال باولينو كورونادو القائد السابق "للواء 30"، الذي يعمل في المنطقة الحدودية.

ونقلت المحكمة عن الجنرال كورونادو "اعتذاره عن الألم الكبير الذي سببته هذه الأعمال المروعة التي أسفرت عن مقتل أشخاص أبرياء، وخلفت أسى عميقا لدى عائلاتهم".

ونظر هذه المحكمة التي شكلت بموجب اتفاق السلام الموقع في 2016 في أسوأ جرائم هذا النزاع الذي استمر أكثر من نصف قرن وبلغ عدد ضحاياه تسعة ملايين شخص بين مفقودين ومخطوفين ومشوهين ومشردين.

وينص اتفاق السلام الذي سمح بسحب سلاح المتمردين الماركسيين في "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" (فارك) على أن الذين يعترفون بجرائمهم ويمنحون تعويضات لضحاياهم يستفيدون من عقوبات بديلة للسجن.

وقالت دياز الجمعة إن ضابطين برتبة كولونيل نفيا التهم الموجهة إليهما لذلك سيحاكمان في المحاكم العادية. وقد يحكم عليهما بالسجن عشرين عاما إذا أدينا.

وسيخضع العسكريون العشرون الذين اعترفوا بمسؤوليتهم "لجلسة استماع علنية" بحضور عائلات الضحايا ليعترفوا بأفعالهم بطريقة "كاملة" و"مفصلة" و"شاملة".

ووجهت المحكمة الخاصة في يناير/كانون الثاني اتهامات إلى ثمانية من كبار قادة حركة التمرد السابقة "فارك" بخطف 21396 شخصا.

ولم تصدر العقوبات على المتمردين السابقين الذين اعترفوا بمسؤوليتهم في المحكمة.

وستصدر المحكمة أحكامها الأولى في 2022.