برلمانيون صوماليون يدعون إلى عزل فرماجو

برلمانية صومالية تؤكد أن "فرماجو كان مشغولا بتكميم أفواه المعارضة، والصراع مع الولايات ومحاربة كل من يخالف الرأي في سنوات حكمه"

طالب نواب في البرلمان الصومالي، الثلاثاء، رئاسة مجلس الشعب بعزل الرئيس محمد عبدالله فرماجو ،وانتخاب رئيس جديد لإنقاذ البلاد، مؤكدين أنه يزج بالصومال في مأزق ويديره بالأكاذيب طوال فترة حكمه.  

جاء ذلك في تصريحات تابعتها "العين الإخبارية" للنائبة سعدية ياسين حاجي، بعد جلسة البرلمان الاعتيادية.

وقالت: "إن كانت رئاسة البرلمان الصومالية تمتلك قوة لعزل رئيس الوزراء في 8 دقائق، ندعوها إلى عزل فرماجو وانتخاب رئيس جديد لإنقاذ البلاد".

وأوضحت البرلمانية الصومالية سعدية، أن "فرماجو كان مشغولا بتكميم أفواه المعارضة، والصراع مع الولايات ومحاربة كل من يخالف الرأي في سنوات حكمه".

• جنرال صومالي يكشف اندماج "الشباب" الإرهابية بحكومة فرماجو
• عشائر الصومال تنتفض ضد فرماجو وترفض التمديد

واتهمت النائبة الرئيس فرماجو بارتكاب "خيانة عظمى بحق الصومال، وقيادة البلاد بشكل مخالف للقانون"، ووصفته بأنه" لا يدرك عواقب التصرفات التي يقوم بها".

ودعت النائبة الصومالية، السياسيين وشيوخ العشائر وجميع الصوماليين الشرفاء إلى "كف يد فرماجو عن البلاد والحد من غطرسته".

وأكدت سعدية أنه "لا يمكن إجراء الاقتراع المباشر بالانتخابات الصومالية نظام صوت واحد شخص واحد الذي يتمسه فرماجو، ومن المقرر عقدها في فبراير/شباط المقبل"، مضيفة أن "ذلك لن يحدث".

وتابعت أن "حكومة تصريف الأعمال في الصومال لا يحق لها طرح مقترحات أمام البرلمان الصومالي، وأن الأمر غير دستوري"، مشيرة إلى أنها تسعى لتمديد الفترة القانونية لمفوضية الانتخابات الصومالية والتي تنتهي في يوليو/تموز المقبل، تمهيدا لتمديد فترة حكم فرماجو.

من جانبه، حذر النائب في البرلمان الصومالي عبدالرحمن محمد حسين "أدوا" من عرقلة فرماجو لمسار طوسمريب للحوار السياسي، مشيرا إلى أنه سيلقى مصير رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري.

وحمل "أدوا" فرماجو مسؤوولية أي فشل قد يأتي على مسار التوافق الوطني في طوسمريب، متهما إياه ومفوضية الانتخابات بـ"بتسويف الأمور لعدم إجراء الانتخابات في موعدها".

وأشار عبدالرحمن إلى أن فرماجو لن ينجح في تزوير الانتخابات أو تمديد فترة حكمه بعد سنوات عجاف قادها إلى الصومال يملأها انعدام الأمن والاستقرار السياسي.

وشدد أدوا على أن مسؤولية حكومة تصريف الأعمال تنحصر في تقديم الخدمات الاجتماعية، دون التعرض إلى القضايا السياسية والدستورية، في إشارة إلى عدم قانونية طرح الحكومة قوانين أمام البرلمان الصومالي إلى حين تعيين رئيس وزراء جديد ونيله ثقة البرلمان الصومالي.

وتأتي هذه الدعوات البرلمانية التي تطالب بنبذ فرماجو خارج أسوار الحكم في الصومال عقب عزل رئيس حكومته حسن علي خيري، في خطوة يراها مراقبون بأنها جاءت بعد أن" طفح الكيل من عنجهية لا يستطيع المشهد السياسي في الصومال تحملها".