"قانون لمكافحة الإرهاب".. الصومال يسير في طريق الاستقرار
لا يزال الصومال يسعى بكل السبل نحو الاستقرار ودحر الإرهاب الذي أدى إلى تدهور أوضاع البلاد.
وفي هذا الإطار، وقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود 8 قوانين أقرها البرلمان الفيدرالي الصومالي، أبرزها قانون لمكافحة الإرهاب، ووصف تلك اللحظة بأنها "تاريخ جديد".
- إيقاف الصومال حربه ضد "الشباب".. استراحة محارب للتقييم لا تخلو من مخاطر
- إجراءات وتوصيات.. الإرهاب تحت مجهر قادة الصومال باختتام مؤتمر "بيدوا"
جاء ذلك خلال فعالية أقامها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في القصر الرئاسي بحضور رئيسي مجلسي البرلمان الشعب والشيوخ ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري.
ما هي القوانين؟
والقوانين التي وقعها هي قانون مكافحة الإرهاب، وقانون إنشاء وكالة الهجرة الجنسية الصومالية، وقانون الهجرة، وقانون حماية البيانات، وقانون إدارة الموارد الجوفية، وقانون حماية الاستثمار والمستثمرين، وقانون تحديد الهوية والتسجيل العام وقانون تنمية وإدارة مصائد الأسماك الصومالية.
وأشاد الرئيس الصومالي بالبرلمان للإسراع بالموافقة على هذه القوانين التي تشكل أساس الحكومة الصومالية وتنفيذ نظام قائم على القانون والحكم الحديث.
كما أشاد حسن شيخ برئيس الوزراء والخبراء الصوماليين لإعداد هذه القوانين، مشيرا إلى أنها من أكثر القوانين التي تمت الموافقة عليها في فترة وجيزة، ما يوضح أهمية التعاون بين الجهات الحكومية.
واستكملت القوانين كل الإجراءات من موافقة مجلس الوزراء ومصادقة البرلمان بمجلسيه، وتوقيع رئيس البلاد ودخلت حيز التنفيذ بالفعل .
رفع عدد الجيش والشرطة
ويأتي إقرار هذا القانون، بعد يوم واحد فقط من توافق قادة فيدراليين وإقليميين على زيادة عدد أفراد القوات المسلحة وضباط الشرطة لتلبية المطالب الأمنية، في إطار جهود دحر الإرهاب.
ويسعى الصومال إلى تعويض الفراغ الذي سيتركه انتهاء عمل قوات حفظ السلام الأفريقية في البلاد نهاية العام المقبل، في ظل استمرار خطر لحركة الشباب الإرهابية.
كما يتزامن ذلك مع تدريب قوات الجيش لـ24 ألف مقاتل، في ظل حرب مستعرة مع حركة الشباب.
وبحسب ما كشفه الاتفاق فإن عدد القوات سيكون 30 ألف جندي بالجيش أو أكثر، ولا يقل كذلك عن 40 ألف فرد شرطة.
والاتفاق الجديد نسخة محدثة من اتفاق سابق أقر في عام 2017 بين القادة الصوماليين، والذي حدد حينها عدد أفراد الجيش 18 ألفا والشرطة 32 ألف فرد.
ويحدد الاتفاق الجديد سن التسجيل في الخدمة العسكرية من 18 عاما و62 هو سن التقاعد الجديد، كما ستستمر وكالة المخابرات والأمن القومي في امتلاك قوات حربية خاصة حتى انتهاء الظروف الأمنية الحالية.
ولن يكون لدى الولايات الفيدرالية، التي لديها حاليا وكالات استخباراتية وقوات مسلحة تابعة لتلك الوكالات، هذه القوات بمجرد استقرار البلاد، كما تسمح الاتفاقية بأن يكون عدد قوات مصلحة السجون 5300 فرد، و4500 للحكومة الفيدرالية و800 للولايات.
