لتصحيح مسار القضاء.. الرئيس الصومالي يحل لجانا حكومية

في خطوة لتصحيح مسار القضاء الصومالي بعد حقبة فرماجو، أعلن الرئيس حسن شيخ محمود، الأحد، إبطال تعيين أعضاء "مجلس خدمة القضاء" و"لجنة مكافحة الفساد".

وبحسب مرسوم رئاسي، فإن حل اللجنتين، استند إلى قرارات من رئيس مجلس الشيوخ الصومالي، خلال فترة الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو، الذي وصف مسار بناء اللجنتين بغير قانوني بسبب عدم موافقة مجلس الشيوخ على تعيينهما وفق نص دستور البلاد.   

وجاء في المرسوم، "انطلاقاً من أهمية هاتين اللجنتين بالنسبة للحكومة الصومالية وضرورة تشكيلهما وفقاً للدستور وقوانين البلاد، كلف الرئيس الحكومة بتشكيل هاتين اللجنتين وفقاً للمواد 71 و 109 أو 112- من الدستور الانتقالي والمادة 7 من قانون إنشاء مجلس خدمة القضاء وتعيين الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد".

كما أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إلغاء جميع القرارات التي اتخذها أعضاء مجلس خدمة القضاء والهيئة المستقلة لمكافحة الفساد.

ووافق مجلس الوزراء على مقترحات بناء اللجنتين ما بين 25 يوليو/ تموز وحتى 17 سبتمبر/ أيلول 2020 في ظل حكومة تصريف أعمال تحت إدارة الرئيس الصومالي السابق محمد عبدالله فرماجو.  

وصدق مجلس الشعب الصومالي السابق (الغرفة السفل بالبرلمان) على المقترحات التأسيسية اللجنتين اللتين تم إلغاؤهما حيث عين فرماجو أعضاء تلك اللجان بعد 8 فبراير 2021 عقب انقضاء ولايته الدستورية دون موافقة مجلس الشيوخ(الغرفة العليا للبرلمان) ما يجعلها عرضة لنقص قانوني وفق دستور البلاد.   

ويأتي المرسوم في إطار تعزيز نزاهة القضاء وتعزيز جهود مكافحة الفساد إضافة إلى تصحيح المغالطات القانونية التي ارتكبها الرئيس السابق محمد عبدالله فرماجو في ظل سوء استغلال واستخدام للسلطة.