المؤتمر التشاوري الرابع.. 5 قرارات لقادة الصومال
اختتم قادة الصومال، اليوم الخميس، المؤتمر الرابع للمجلس الاستشاري بعد أربعة أيام من المناقشات في العاصمة مقديشو.
وسيطرت ملفات الأمن والجفاف والديمقراطية إضافة إلى الانتخابات والحوادث المستجدة على الساحة السياسية، على نقاشات المسؤولين، في حين أبدت ولاية بونتلاند تحفظها في بعض بنود البيان الختامي.
وترأس المؤتمر الرئيس حسن شيخ محمود بمشاركة كل من رئيس الوزراء ونائبه ورؤساء الولايات الخمس إضافة إلى عمدة بلدية مقديشو.
واتفق القادة على خمسة بنود إلا أن ولاية بونتلاند تحفظت على اثنين منها، دون الكشف عنهما.
كما وقع القادة على اتفاق سياسي يقضي فيدرالية القضاء، حيث وافق على اعتماد نظام قضائي موحد.
ووقع المشاركون أيضا على اتفاق سياسي يقضي بتحديد السلطات بين الحكومة والولايات، ويقسم الصلاحيات إلى 3 خاصة بالحكومة الفيدرالية، وأخرى خاصة بالولاية، وصلاحيات مشتركة:
وفيما يتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب، أشاد البيان الختامي بالنجاح المستمر الذي تحققه القوات المسلحة بمساعدة الشعب الصومالي في القضاء على حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بـ"القاعدة".
وأثنى البيان بشكل خاص على ولايتي هرشبيلى وغلمدغ، مشيدا بالجهود والاستعدادات الجارية أيضا في مكافحة الإرهاب في ولايتي جنوب غرب الصومال وجوبالاند.
واتفق المؤتمر مرة أخرى على ضرورة الإسراع في القضاء على الإرهابيين وتنسيق الجهود في مختلف أنحاء البلاد.
ووافق القادة على تشكيل لجنة فنية للعمل على استكمال اتفاقية الأمن القومي، لتتمكن اللجنة من رفع توصيات وتقرير للمجلس التشاوري الوطني.
ودعا المجلس إلى تعزيز الديمقراطية وتبني نظام انتخابي موحد في الاستحقاقات المقبلة، ووافق على تعيين لجنة فنية قبل 10 يناير/كانون الثاني 2023، حتى تتمكن اللجنة من إعداد توصيات حول كيفية تنفيذ انتخابات ذات معايير عالمية في البلاد.
