تعديل وزاري بالصومال يشمل 6 وزارات.. الداخلية والخارجية والأمن أبرزها
تعديلات أجراها رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، على حكومته اليوم الأحد طالت 6 وزارات.
وشملت التعديلات حقائب الداخلية، الخارجية، الأمن، البريد والاتصالات والطاقة والمياه، البيئة والتغير المناخي.
وبموجب التعديلات الجديدة، تولى الجنرال عبدالله الشيخ إسماعيل منصب وزير الأمن الداخلي، وهو المنصب الشاغر منذ تعيين الوزير السابق محمد أحمد الشيخ سفيرا للصومال لدى قطر في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كما تم نقل وزير الداخلية، أحمد معلم فقي ليتولى وزارة الخارجيّة بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ استقالة أبشر هروسي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتولى النائب في البرلمان علي يوسف منصب وزير الداخلية، خلفا لفقي، وتولى كذلك عبدالله بطان ورسمي عضو في البرلمان الصومالي منصب وزير الطاقة والمياه خلفا جامع تقل عباس.
وأسندت وزارة البريد والاتصالات إلى محمد آدم معلم عضو في البرلمان الصومالي، والوزير في الحكومة السابقة، كما تولى أحمد عمر محمد منصب وزير الدولة في وزارة البيئة والتغير المناخي خلفا لآدم أو حرسي.
وعلى الرغم من التعديل الوزاري، إلا أن منصب وزير المرأة وحقوق الإنسان ما زال شاغرا بعد وفاة الوزيرة السابقة خديجة ديريه في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال المحلل السياسي الصومالي محمد نور لـ"العين الإخبارية" إن التعيينات الجديدة حملت مفاجأة وحيدة وهي تكليف أحمد معلي فقي وزيرا للخارجيّة بسبب خبرته الدبلوماسية المحدودة.
وأعرب عن اعتقاده أن رصيد فقي السياسي الحافل داخليا في المشهد الصومالي يشفع له في قيادة الدبلوماسية الصومالية خلال الفترة المقبلة.
واعتبر نور أن التعديلات استهدفت بالدرجة الأولى تحقيق استقرار سياسي داخلي وضم أطراف فاعلة، كما أنها لم تخرج من دائرة البرلمان بهدف حفاظ قدرة حفاظ الحكومة على تأثير السلطة التشريعية.
وتوقع المحلل السياسي أن جدول أعمال الحكومة على المستوى الأمني والدبلوماسي سيكون مشغولا جدا بسبب الأزمات الخارجية والداخلية التي تحيط الصومال، مشيرا إلى أنه تحدث تعديلات تدريجية طفيفة على التشكيل الوزاري.
