الصومال يحصن أمواله.. روبلى يكبل يد فرماجو حيال خزينة الدولة

في خطوة من شأنها تصعيد الأزمة السياسية بالصومال بين الرئيس محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلى، أصدر الأخير قرارات صارمة بهدف تحصين المال العام وخزينة الدولة.

ووجه روبلى في مرسوم صادر من مكتبه كلا من الوزير، نائب الوزير ووزير الدولة المالية، المدقق العام، محافظ البنك المركزي والمحاسب العام بعدم انفاق أية أموال دون حصول تصريح كتابي  من مكتب رئيس الوزراء بهدف إدارة الأموال وتحصين خزينة الدولة.

وجاء في المرسوم،’ إنه" انطلاقا من المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والحاجة الماسة بحذر إضافي في إجراءات إنفاق المال العام وتحقيق سبل استعماله بشكل قانوني يأمر رئيس الوزراء المسؤولين بوزارة المالية والمسؤولين الآخرين الذين تم توجيههم بهذا المرسوم القرارات التالية". 

وأضاف:" يوجه رئيس الوزراء عدم إنفاق أي أموال في أي نوع كانت حتى حصول تصريح موافقة من مكتب رئيس الوزراء قبل دفعها".

وأضاف المرسوم :" يجب أن تخضع رواتب الجيش والموظفين العموميين وجميع النفقات اللازمة للأعمال الحكومية بعد مرورها للإجراءات العادية بالدفع حصول الموافقة من مكتب رئيس الوزراء قبل الدفع".

وأضاف المرسوم تدخل القرارات حيز التنفيذ ويستمر حتى خروج البلاد من المرحلة الانتقالية وسيتم محاسبة من يتجاوز أو يتهاون بهدف حماية المال من سوء الاستغلال.

وبحسب مراقبين تأتي هذه الخطوات لتحصين المؤسسات المالية من التدخل وسط الأزمات السياسية التي تضرب المشهد الصومالي خلال فترة الانتقالية.