الصومال: ملتزمون بقرار "العدل الدولية" في نزاع الحدود مع كينيا
تسريبات صحفية محلية أفادت بأن كينيا سوف تتجاهل قرار محكمة العدل الدولية إذا صدر لصالح الصومال بشأن النزاع الحدودي بين البلدين.
قال رئيس المحكمة العليا في الصومال عبدالقوي أحمد يوسف، إن بلاده ملتزمة بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بشأن النزاع على الحدود البحرية مع كينيا.
وأشار يوسف في تصريحات تليفزيونية إلى أن طرح الصومال الدعوة القضائية إلى محكمة العدل الدولية يؤكد أن مقديشو ستقبل القرارات الصادرة عنها، وهو ما فعتله كينيا في حالة سابقة.
وخرجت تسريبات صحفية محلية تفيد بأن كينيا سوف تتجاهل قرار محكمة العدل الدولية إذا صدر لصالح الصومال بشأن النزاع الحدودي بين البلدين.
فيما كشفت الأنباء عن تأكيد محكمة العدل الدولية أن قرارها المرتقب في قضية النزاع في الحدود البحرية بين الصومال وكينيا سوف يكون ملزما.
وتعتقد أوساط قانونية صومالية أن قرار العدل الدولية سيكون في صالح مقديشو، التي ترغب في طوق نجاة دولي ودبلوماسي من حالة العزلة التي تعيشها منذ وصول فارماجو للحكم ٢٠١٧، فيما يرى مراقبون أنه حال صدور قرار في صالح مقديشو ستكون له تداعيات دبلوماسية خطيرة على العلاقات مع كينيا.
ويتوقع أن تعقد المحكمة جلسة استماع في قضية النزاع الحدودي بين الصومال وكينيا في الفترة 9-13 من سبتمبر المقبل، على أن تنطق بالقرار النهائي في عام ٢٠٢٠.
وكشفت صحف كينية عن تورط دول وجهات عديدة في تفجر النزاع بين البلدين لصالح الحصول على عقود الاستثمار في المنطقة البحرية، التي يعتقد أنها تحتوي على مخزونات كبيرة من النفط والغاز.
