بـ14 قانونا.. الصومال يؤسس لدحر الإرهاب وبناء الدولة

في إطار مساعي الصومال لبناء دولة القانون ودحر الإرهاب، أقرت حكومته 14 تشريعا جديدا في غضون 4 أشهر.

وشملت التشريعات عدة مجالات أبرزها تعزيز الخدمات الاجتماعية، ومحاربة الارهاب، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، والاقتصاد الأزرق وجلب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مسار استكمال إعفاء الديون، وتطوير السياسات البيئية التي تؤسسها الحكومة الصومالية.

• مقتل 50 إرهابيا من حركة الشباب وسط الصومال.. والجيش يفرض سيطرته
• الصومال يكافح الإرهاب.. إجراءات حاسمة لتجفيف منابع التمويل
  

ومطلع العام الجاري، قال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، إن حكومته ستركز على استكمال دستور البلاد، وإعفاء الديون، ورفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال وهزيمة الإرهاب.

بدوره، قال رئيس الصومال حسن شيخ محمود، في افتتاح الدورة البرلمانية الحالية منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن "على أعضاء البرلمان تمرير قوانين صارمة ستقدمها الحكومة لتطوير البلاد وكسر شوكة الإرهاب".

ويبدو أن تلك المواقف كانت رسائل مباشرة من الإدارة الحالية لدعم سيادة القانون والنظام وتأسيس مرحلة جديدة من بناء قوانين البلاد وتحديثها.

ومن أبرز التشريعات والقوانين التي صادقها مجلس الوزراء، قانون تأسيس وكالة المخابرات والأمن القومي، وقانون تأسيس دائرة الهجرة والجنسية، وقانون تطوير وإدارة الثروة السمكية، وقانون تشجيع وحماية الاستثمار والمستثمرين.

ومنها كذلك قانون العقوبات المالية المحددة، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون تسجيل الهوية العامة، وقانون الكهرباء، وقانون إدارة الموارد الجوفية.

ويقول المحلل السياسي الصومالي محمد نور لـ"العين الإخبارية" إن "نسق تصديق القوانين وطرحها يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية ويعطي صورة إيجابية للإدارة الحالية بأن تحمي سيادة القانون، وتركز في هذه المجال لدفع عملية بناء الدولة الصومالية".

واعتبر نور أن "تلك الجهود هي امتداد لتنفيذ الوعود الانتخابية للرئيس الصومالي بتعزيز القانون وتعزيز الفيدرالية كنظام حكم توافقي بين الصوماليين"، لافتا إلى أن "جملة التشريعات الجديدة تؤسس لمرحلة جديدة من بناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية .

وأوضح المحلل السياسي الصومالي أن "صياغة قانون تأسيسي لجهاز المخابرات لأول مرة في 53 عاما من وجود المؤسسة الأمنية العملاقة يبرهن عزم الحكومة الحالية على حماية سيادة القانون ومحاسبة المسؤولين والحد من الجرائم المرتكبة داخل مؤسسات الدولة ما يعزز الشفافية والمساءلة".

وأشار نور إلى أن "هناك فرصة تاريخية لتشكيل المحكمة الدستورية في البلاد واستكمال دستور البلاد وتنظيم انتخابات شعبية مباشرة لتجاوز الاقتراعات التي كانت تجرى وفق اتفاقيات سياسية تخلق أجواء مشحونة في فترة الانتقال السياسي".

aXA6IDMuMTQ3LjcxLjE3NSA=

جزيرة ام اند امز