اتفاق «أرض الصومال».. مقديشو: لا مجال لوساطة قبل الانسحاب

أعلن الصومال، الخميس، أنه "لا مجال لوساطة" في خلاف مع إثيوبيا ما لم "تنسحب أديس أبابا من اتفاق مثير للجدل مع منطقة أرض الصومال".

وتصاعد التوتر في منطقة القرن الأفريقي بعدما وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال في الأول من يناير/كانون الثاني، يوفر لها منفذا بحريا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشر على حساباتها الإلكترونية "لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه".

ويأتي الموقف الصومالي غداة اجتماع لهيئة السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي لمناقشة الأزمة، دعا البلدين إلى "ممارسة ضبط النفس وخفض التصعيد والانخراط في حوار مفيد بهدف التوصل لتسوية سلمية للمسألة".

ومن المقرر أن تعقد هيئة التنمية الحكومية لشرق أفريقيا (إيغاد) اجتماعا استثنائيا، الخميس، في أوغندا لبحث التوترات بين إثيوبيا والصومال، والنزاع في السودان.

وتمنح أرض الصومال بموجب الاتفاق إثيوبيا، التي تريد إقامة قاعدة بحرية ومرفأ تجاريا على البحر، حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها مدة 50 عاماً، عبر اتفاقية "إيجار".

وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية. وندّدت بما وصفته بأنه "عدوان" و"انتهاك صارخ لسيادتها".

ولم تعلق إثيوبيا على بيان الصومال على الفور، لكنها عبرت مرارا عن رفضها هذه الاتهامات، وتقول إنها "لا تنتهك حقوق الغير وتعمل وفق سياسة تعاونية تقوم على تحقيق أقصى استفادة للجميع في المنطقة".

وأرض الصومال هي محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وتعارض الحكومة في مقديشو بشدة مطلب استقلال أرض الصومال، وهي منطقة يبلغ عدد سكانها 4,5 مليون نسمة ولديها عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفر خاصة بها، لكن عدم الاعتراف الدولي يبقيها في حالة من العزلة.