بالإجماع.. البرلمان الصومالي يمرر قانون المخابرات

صادق أعضاء مجلس الشعب الفيدرالي في الصومال، الإثنين، بأغلبية ساحقة على قانون تنظيم جهاز المخابرات والأمن القومي.

وبعد استكمال جلسات المناقشات الثلاثة حول مقترح القانون، صوت لصالح إيجاز القانون 144 نائبا ورفض 3 نواب وامتنع نائب واحد عن التصويت، من نسبة حضور للجلسة بلغت 148 نائبا من أصل 277 يتكون المجلس.

وقدم مدير جهاز المخابرات مهد محمد صلاد شكره وتقديره إلى نواب البرلمان الصومالي على موافقتهم على تمرير القانون.

• اتفاق سياسي بـ"جنوب غرب" يوجه البوصلة لمواجهة الإرهاب بالصومال

وعين مجلس الوزراء الصومالي مهد محمد صلاد مديرا لجهاز المخابرات في 26 من مايو/أيار الماضي، ومنذ ذلك الحين وجه جهاز الاستخبارات بوصلته نحو الحرب على الإرهاب ونأى بنفسه عن السياسة.

كما قام مدير المخابرات بطرح قانون رسمي للجهاز، الذي يعتبر الأول من نوعه.

وقدم القانون نهاية العام الماضي لمجلس الوزراء الصومالي، وينتظر القانون مصادقة مجلس الشيوخ الصومالي المكون من 54 سيناتورا وتوقيع رئيس البلاد لدخوله حيز التنفيذ.

ويعود تأسيس جهاز المخابرات والأمن القومي في الصومال إلى مطلع عام 1970 وفق مرسوم رئاسي، وكانت تعمل المؤسسة الأمنية الأهم في البلاد منذ ذلك الحين دون وجود قانون تأسيسي رسمي.

ويتولى جهاز المخابرات والأمن القومي الصومالي مهمة الاستخبارات الخارجية والداخلية، وعمل قبل إنشائه كجهاز مستقل، كقسم خاص في جهاز الشرطة الوطنية.

وينص القانون الجديد بأن يصبح مدة مدير المخابرات أربع سنوات، ويشير أيضا إلى الهيكل التأسيسي للجهاز، ويقيد قدرات السلطات الواسعة التي كانت تتمتع بها وكالة المخابرات، ويهدف إلى الحد من الجرائم التي قد تقوم بها المؤسسة الأمنية ومحاسبة مسؤوليها وفق قانون العقوبات الصومالية.

خطوة جريئة

ويقول المحلل الأمني الصومالي عمر يوسف لـ"العين الإخبارية" إن "سن قانون لجهاز المخابرات لأول مرة في تاريخه بعد 53 عاما خطوة تاريخية"، وإنجاز كبير للإدارة الحالية التي تعمل على تعزيز مؤسسات الدولة الصومالية.

ويرى أن "الاتهامات التي كانت توجه في السابق لجهاز الاستخبارات قد تقل حدتها، إذ يستطيع كل صومالي رفع دعوى قضائية ضد من يتهمه دون إلصاق ادعاءات واهية للمؤسسة المسؤولة عن الأمن القومي".

ويعتقد يوسف أن القانون ينظم العلاقة بين المخابرات والصوماليين، ويدافع عن سمعة الجهاز ويعزز الشفافية في أداء مهمته المنوطة بها، ويحافظ على الدولة الصومالية وحقوق مواطنيها".

وأكد أن "ابتعاد جهاز المخابرات والنأي بنفسه عن المعارك السياسية والتي صاحبها في تاريخه الطويل الممتد لأكثر من 5 عقود خطوة جريئة".