قطع شرايين الإرهاب.. الصومال يقر تشريعات جديدة
جهود حثيثة تقودها الحكومة الصومالية في حربها على الإرهاب، لتطويق الآفة عبر تشريعات تستهدف قطع شرايين تمويلها.
وفي هذا الإطار، أقر مجلس الوزراء الصومالي في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، على مقترحين تشريعيين مهمين.
وأقر المجلس مشروعي قانون العقوبات المالية المحددة، وقانون النظام المالي للموارد الجوفية.
وقال الناطق باسم الحكومة فرحان جمعالي إن للقانونين أهمية خاصة في المرحلة الراهنة خاصة في مكافحة تمويل الإرهاب وفرض عقوبات على كل من يتورط، بهدف إدارة النظام المالي للموارد الجوفية في مرحلة ما قبل إنتاج النفط.
وقدمت وزارة المالية الصومالية مشروعي القانونين، اللذين أقرهما مجلس الوزراء، حيث من المتوقع إحالتهما سريعا إلى أعضاء البرلمان الفيدرالي بالبلاد.
ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني، طلب الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، البرلمان الفيدرالي بتمرير القوانين التي ستقدمها الحكومة دون تأخير لتعزيز جهود تحرير البلاد من الإرهاب، وتنمية الاقتصاد.
ويرى مراقبون أن تمرير قوانين رادعة لممولي التنظيمات الإرهابية لأول مرة في البلاد خطوة نحو الاتجاه الصحيح في الحرب الاقتصادية على حركة الشباب المرتبطة وتجفيف منابع تمويلها.
