عقوبات وهيئة واجتماع طارئ.. الصومال يحاصر الإرهاب بسياسات جديدة

سياسات جديدة يطلقها الصومال لتعزيز روافد حربه على الإرهاب، في استراتيجية تستهدف اجتثاث الآفة من مهدها عبر القضاء على الفكر المتطرف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الصومالية، المنعقد الخميس، حيث ركز على القضاء على الإرهاب فكريا وماليا وعسكريا.

ومن بين السياسات الجديدة، أقر المجلس لائحة عقوبات على ممولي الإرهاب، وإعلان إستراتيجية الانتصار على الإرهاب، بالإضافة إلى تشكيل هيئة وطنية رسمية مستقلة لمحاربة الفكر المتطرف العنيف، ودعوة مجلس الأمن القومي الوطني لاجتماع استثنائي لتوجيه الانتفاضة الشعبية ضد الإرهاب.  

وعقد مجلس الوزراء الصومالي اجتماعه الدوري في العاصمة مقديشو برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري. 

وركز الاجتماع على جهود محاربة الإرهاب وضبط أمن البلاد، وتوجيه العمليات الجارية للقضاء على المعضلة وتبني سياسات فعالة في القضاء على تنظيم الشباب المتطرف.  

7 قرارات

وعقب اللقاء، أصدر الوزراء سبع قرارات تخص الأمن وفق بيان من مكتب رئيس الوزراء، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه.  

ودعا الوزراء إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي خاص لتوجيه العمليات العسكرية المستمرة لتحرير البلاد من الإرهاب، لافتا إلى ضرورة تعزيز الدور السياسي في ملف الأمن الشائك والمعقد حاليا . 

وأعلن تشكيل لجنة وطنية لتعبئة وتنظيم العمليات القتالية الجارية برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والأمن والداخلية والصحة والمالية والاتصالات والأوقاف والشباب وقادة القوات المسلحة مع ضم كل من يراه رئيس الوزراء ضروريا في هذه اللجنة مستقبلا، وفق البيان. 

كما قرر مجلس الوزراء تحويل برنامج محاربة الفكر المتطرف العنيف، القسم التابع لمكتب رئيس الوزراء حاليا، إلى هيئة وطنية رسمية مستقلة لمحاربة الفكر المتطرف العنيف. 

وأصدر مجلس الوزراء توجيهات لوزارة الداخلية بتنظيم مؤتمر وطني لتأميم وتنظيم جهود الانتفاضة الشعبية الحالية ضد الإرهاب، لبحث سبل دعمها وتعزيز فاعليتها لتحقيق مردود إيجابي دون خلق مشاكل أمنية في مرحلة ما بعد الإرهاب. 

وعلى الصعيد المالي في الحرب على الإرهاب، قرر مجلس الوزراء إدخال قوانين منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حيز التنفيذ، بالإضافة إلى استهداف وتدمير الشبكات المسؤول عن التمويل واستحداث لائحة عقوبات لممولي الإرهاب وفرض قيود صارمة في هذا الإتجاه . 

ووافق المجلس على استراتيجية الوطنية للانتصار على الإرهاب لتوحيد قوة الشعب الصومالي في الداخل والخارج.

ووجه مجلس الوزراء 14 وزارة بسرعة أداء واجباتها في حرب تحرير البلاد من الإرهاب، من بينها وزارات سيادية وخدمية، حيث تلعب كل وزارة بتوجيه جهودها في مجال ضبط الأمن بشكل مباشر أو غير مباشر . 

وسبق أت أعلن رئيس الصومال حسن شيخ محمود حربا شاملة ضد الإرهاب للقضاء على حركة الشباب وتحرير جميع المناطق التي تسيطر عليها عقب هجوم دام على فندق في مقديشو خلال الشهر الماضي.

 ويتصدر الأمن جدول أعمال إدارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وحكومته التي يترأسها رئيس الوزراء حمزة عبدي بري.