حفاظا على «ثروة المستقبل».. «طوارئ» ووزارة جديدة في كوريا الجنوبية

تدفع الأزمات الديموغرافية بعض الدول إلى الإعلان عن حالات طوارئ وحوافز من أجل الحفاظ على "ثروة المستقبل".

وهو ما حصل في كوريا الجنوبية التي أعلن رئيسها يون سيوك-يول "حالة طوارئ وطنية ديموغرافية" بسبب انخفاض عدد السكان، متعهدا ببذل جهود شاملة لمعالجة معدل المواليد المنخفض للغاية في البلاد.

خطوةٌ جاءت وسط توقعات قاتمة وتحذيرات من أن سكان كوريا الجنوبية قد ينقرضون في نهاية المطاف ما لم ينعكس هذا الاتجاه، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وقال يون "اليوم.. أعلن رسميا حالة الطوارئ الوطنية الديموغرافية، وسنقوم بتفعيل نظام استجابة شامل على مستوى الحكومة حتى يتم التغلب على مشكلة انخفاض معدل المواليد".

وقد انخفض معدل الخصوبة الإجمالي في كوريا الجنوبية، وهو متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها، إلى مستوى منخفض جديد بلغ 0.72 في عام 2023، وهو أقل بكثير من مستوى الإحلال المطلوب للحفاظ على عدد سكان البلاد عند 51 مليون نسمة.

حوافز للإنجاب

وأمام هذه الأرقام قدمت الحكومة حوافز مختلفة للمساعدة في تحفيز الأسر على إنجاب الأطفال على مدار العقد الماضي.

لكن عددا من العوامل، بما في ذلك أسعار المساكن الباهظة وتكاليف التعليم وساعات العمل الطويلة، جعلت الشباب يترددون في تكوين أسر وإنجاب الأطفال.

ولهذا.. حدد رئيس كوريا الجنوبية مجالات رئيسية تركز على تحقيق التوازن بين العمل والحياة، وتحسين رعاية الأطفال وتوفير سكن أفضل لمعالجة هذه القضايا المعقدة، على أن تشمل:

• زيادة بدلات إجازة الولادة وتمديد الإجازة للآباء، بهدف رفع معدل استخدام إجازة الأبوة من 6.8% حاليا إلى 50% خلال فترة ولاية "يون".
• تطبيق ساعات عمل مرنة، وتمديد الحد الأدنى لسن ساعات العمل المخفضة لآباء الأطفال الصغار.
• تقديم إعانات لأصحاب العمل الذين يوظفون بدلاء مؤقتين للموظفين الذين يحصلون على إجازة أبوة.

كما تعهد "يون" أيضا بزيادة الدعم لرعاية الأطفال وتوسيع برامج ما بعد المدرسة في المدارس الابتدائية لتخفيف العبء التعليمي على الآباء والأمهات.

وستُمنح الأسر التي لديها أطفال حديثي الولادة أولوية في مخصصات الإسكان والقروض منخفضة الفائدة لشراء المنازل، لتشجيع المزيد من الأزواج حديثي الزواج على إنجاب الأطفال.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع المزايا الضريبية للأسر التي لديها أطفال.

وزارة جديدة

ولضمان تنفيذ هذه التدابير أوضح رئيس البلاد أنه سيتم إنشاء وزارة جديدة، أطلق عليها مبدئيا اسم وزارة التخطيط الاستراتيجي السكاني، وسيشغل وزيرها منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية.

وستكون الوزارة مسؤولة عن صياغة الاستراتيجيات المتعلقة بالقضايا السكانية، بما في ذلك انخفاض معدل المواليد وشيخوخة المجتمع وسياسات الهجرة، مع سلطة مراجعة الميزانيات والتشاور مع حكومات الأقاليم بشأن المشاريع ذات الصلة.